نظام التدبير المندمج QSE في الدار البيضاء

يستجيب نظام التدبير المندمج QSE، بتنظيم واحد، لثلاثة معايير: ISO 9001:2026 للجودة وISO 14001:2026 للبيئة وISO 45001:2018 للصحة والسلامة المهنيتين. وتتبع الثلاثة البنية الموحدة لـ ISO، مما يتيح تقاسم السياسة والأهداف وضبط الوثائق والمراجعة الداخلية ومراجعة الإدارة.

في الدار البيضاء الكبرى، تصل هذه المتطلبات من عدة أبواب في آن واحد. فمقر المجموعة يريد مؤشرات مجمَّعة لكل مصانعه. وزبون متعدد الجنسيات يرفق باستبيان بيئي تقييمه للموردين. ومشغّل في السيارات أو الطيران، في جهة النواصر، يراقب الوقاية من الحوادث لدى مناوليه. وكل منهم يطلب شهادة مختلفة؛ ومصلحة المقاولة أن تُبقي على نظام واحد فقط.

ولا يعفي الاندماج من أي شيء: فحتى في مراجعة مشتركة، تتحقق الهيئة المعتمدة من كل المتطلبات المطبقة في كل معيار.

يناسب النظام المندمج أولاً المواقع التي تتقاطع فيها المجالات الثلاثة يومياً. ففي الكيمياء والصيدلة والبلاستيك بالدار البيضاء والمحمدية، يثير مخزون واحد من المذيبات في آن واحد سؤال مطابقة المنتج والانسكاب العرضي وتعرض المشغّلين. وفي التغليف والطباعة، تخلط الأحبار والصموغ والمكابس والرافعات الشوكية المواضيع الثلاثة أيضاً.

ويهم بعد ذلك المجموعات التي يوجد مقرها في الدار البيضاء وتتوزع مصانعها بين الليساسفة ومولاي رشيد وجهات أخرى: فمرجع داخلي مشترك يسهّل تجميع النتائج والمراجعات المتبادلة بين المواقع.

وتجد المنصات اللوجستية ومنصات التوزيع المستقرة حول الميناء فيه إطاراً لسلامة الأرصفة وتدبير نفايات التغليف. ويستطيع صناعيو الصناعات الغذائية، من معامل الألبان إلى البسكويت، أن يبنوا نظامهم QSE على القاعدة نفسها لنظام سلامة الأغذية لديهم.

الدار البيضاء، أول مركز للأعمال في البلاد وعاصمتها الاقتصادية، تعتمد على ميناء يعالج الحاويات والبضائع المتنوعة. وتتوزع الصناعة فيها على عدة أطواق: المناطق التاريخية لعين السبع وسيدي البرنوصي، ومنطقة مولاي رشيد، والليساسفة وبوسكورة أبعد نحو الجنوب، والمحمدية بالقرب. وقرب مطار محمد الخامس، استقطبت النواصر وميدبارك صناعة الطيران.

وتعطي هذه الكثافة تنوعاً كبيراً في المواقع: معامل ألبان ووحدات مشروبات ومصانع بسكويت وحلويات ومعاصر زيوت ومطابع ومصانع كرتون ومختبرات صيدلانية ومحوّلو البلاستيك وورشات ميكانيكا ومجهّزو سيارات ومستودعات. ولكثير من المجموعات الصناعية وشبكات التوزيع مديريتها العامة هناك، ومنها تنطلق دفاتر التحملات المفروضة على الموردين.

وفي المناطق الأقدم، كبرت مصانع كثيرة بتوسعات متتالية، غالباً قرب أحياء مأهولة. وتختلط فيها الرهانات البيئية، كالضجيج والمياه المصرَّفة والنفايات وحركة الشاحنات، بالمخاطر على المستخدمين: المناولة والحريق وتزامن الأنشطة مع المقاولات الخارجية. ومعالجة هذه المواضيع في نظامين منفصلين تعني تقييم المستودع نفسه مرتين، بخلاصتين لا تتفقان.

والواقع البيضاوي الآخر هو الشهادات المتراكمة. فموقع يحصل على ISO 9001 لزبون، ويضيف ISO 14001 بطلب مشترٍ أجنبي، ثم ISO 45001 بعد مراجعة لمجموعته: ثلاثة مسؤولين وثلاث مراجعات إدارة، وأحياناً ثلاث هيئات. والانتقال إلى نسختي 2026 من ISO 9001 وISO 14001 فرصة لإعادة هذه الأنظمة إلى الطاولة وصهرها في نظام واحد، دون انتظار مراجعة ISO 45001 المعلنة لسنة 2027.

غالباً ما يطلب المشترون المستقرون في الدار البيضاء، من مقرات مجموعات وشبكات توزيع وفروع شركات متعددة الجنسيات، الشهادات الثلاث معاً، أو على الأقل ISO 9001 مصحوبة بأدلة في البيئة والصحة والسلامة. وتتناول تقييماتهم صلاحية كل شهادة ونطاقها، وحوادث الشغل وتحليلها، وتدبير النفايات الخطرة، والمطابقة القانونية للموقع.

وفي هذا النوع من المصانع، تُبرز المراجعات المشتركة نقاط انسداد متكررة. فسجل المتطلبات القانونية لا يغطي سوى البيئة ويتجاهل مدونة الشغل ونصوصها التطبيقية. وتقييم المخاطر المهنية ينسى المقاولات الخارجية للصيانة والتنظيف، الحاضرة بقوة في المواقع الكبرى. والمنتجات الكيماوية تُفحص من زاوية الجودة ومن زاوية البيئة، لا عند منصب العمل أبداً. ومراجعة الإدارة تصفّ ثلاثة عروض بلا قرار مشترك. وفي المجموعات متعددة المواقع، تطبق المصانع نسخاً مختلفة من المساطر نفسها.

وتظهر هذه الانحرافات منذ المرحلة 1، حين تقابل الهيئة مستوى الاندماج المصرَّح به بالواقع: فنظام يُقدَّم على أنه مندمج وهو ليس كذلك في الميدان تُراجَع مدة مراجعته نحو الأعلى.