ضريبة الكربون في المغرب: ما تقوله قوانين المالية في 2026

عن أي ضريبة كربون نتحدث: المغربية أم آلية CBAM الأوروبية؟

يتناول هذا المقال ضريبة وطنية على الكربون، تحصّلها الدولة المغربية على انبعاثات غازات الدفيئة. ولا علاقة لها بآلية تعديل الكربون على الحدود (CBAM)، التي يطبّقها الاتحاد الأوروبي على السلع المستوردة، والتي كثيراً ما تسمّيها الصحافة المغربية «ضريبة الكربون».

ومصدر الخلط أن الموضوعين يتجاوبان: فاللائحة الأوروبية تأخذ في الحسبان سعر الكربون المؤدّى في بلد الإنتاج. وهذه هي الآليات الثلاث التي يصادفها المصدّر المغربي اليوم.

بالنسبة لآلية CBAM، انظروا صفحتنا آلية CBAM للمصدّرين ومقالنا حول المرحلة النهائية لآلية CBAM؛ وبالنسبة للمملكة المتحدة، مقالنا حول UK CBAM 2027.

هل توجد ضريبة كربون سارية في المغرب؟

لا. ففي 11 نوفمبر 2026، لا يُحدث أي نص منشور ضريبة على الكربون في المغرب: لا قانونا المالية لسنتي 2025 و2026، ولا دوريات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

قرأنا هذا اليوم النصوص الرسمية التالية:

• قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.67 بتاريخ 10 ديسمبر 2025، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 7465 مكرر بتاريخ 16 ديسمبر 2025: لا يُحدث أيٌّ من مقتضياته الجبائية أو الجمركية ضريبة على الكربون، ولا ترد فيه كلمة «الكربون».
• قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025: الملاحظة نفسها.
• دورية إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة رقم 6702/210 بتاريخ 26 ديسمبر 2025، التي تعرض المقتضيات الجمركية لقانون المالية لسنة 2026: لا ضريبة على الكربون. وفي قاعدة دوريات الإدارة، لا يُرجع البحث عن «carbone» إلا دورية تخص التبغ، تذكر محتوى السجائر من أحادي أكسيد الكربون.

فلا يوجد إذن اليوم لدى المقاولة المغربية تصريح ولا أداء ولا وثيقة تُعدّها بعنوان ضريبة وطنية على الكربون.

على أي نصوص رسمية يقوم مشروع ضريبة الكربون؟

على ثلاث وثائق تعلن عنها دون أن تُحدثها: قانون إطار صادر سنة 2021، والمساهمة المحددة وطنياً للمغرب، والمذكرة التقديمية لميزانية 2026.

لا يحدّد القانون الإطار أجلاً لهذا التدبير. فمادته 19 تفرض أجل خمس سنوات لتدابير المواد 4 و9 و13، وتُحيل الباقي، ومنه ضريبة الكربون، على تنفيذ تدريجي. فالضريبة إذن ما زالت تنتظر الإحداث: لا وعاؤها، ولا سعرها، ولا الملزمون بها محدّدة في نص منشور.

وكانت المذكرة التقديمية لميزانية 2026 تُلحق هذا الورش بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بهدف ملاءمة الجبايات والتنظيم الجمركي مع رهانات المناخ. ولم يتضمنه قانون المالية الذي صُودق عليه بعد شهرين. ونقلنا مضمون هذه المذكرة عن صيغتها الفرنسية، دون الادعاء بأنه عبارتها العربية الرسمية.

ماذا يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027؟

لا ضريبة على الكربون. فمشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية في 23 أكتوبر 2026، لا يتضمنها. ولا تذكرها مذكرته التقديمية لا ضمن منجزات إدارة الجمارك لسنة 2026 ولا ضمن أولوياتها لسنة 2027، التي تخص على الخصوص التبغ والمشروبات الكحولية وتحديث المراقبة.

وتعالج المذكرة نفسها المناخ بأدوات أخرى: تنفيذ المساهمة المحددة وطنياً 3.0، التي تستهدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 53% في أفق 2035، والوسم المناخي للميزانية (منشور رئيس الحكومة رقم 06/2026)، والتصنيف المالي الأخضر، وتفعيل الاتفاقات الثنائية لأسواق الكربون الموقّعة مع النرويج وسويسرا وسنغافورة وكوريا الجنوبية. وتذكر أيضاً خفض الانبعاثات الكربونية في الصناعة بالنظر إلى متطلبات آلية تعديل الكربون على الحدود. وتندرج اتفاقات أسواق الكربون ضمن المادة 6 من اتفاق باريس، وصلتها بالتعويض والادعاءات معروضة في صفحتنا حول الحياد الكربوني ISO 14068.

يمكن تعديل مشروع قانون المالية في البرلمان؛ وقانون المالية لسنة 2027 بعد إصداره هو صاحب الكلمة الأخيرة. وإلى غاية 11 نوفمبر 2026، لا يتضمن مشروع قانون المالية رقم 60.26 الصادر في 23 أكتوبر 2026 أي ضريبة على الكربون، وتناقش لجان مجلس النواب ميزانياته الفرعية. ويُنتظر نشر قانون المالية لسنة 2027 في الجريدة الرسمية في أواخر ديسمبر 2026.

لماذا يهمّ غياب الضريبة الوطنية زبائنكم؟

لأن سعر كربون مؤدّى في المغرب كان يمكن أن يخفّض ما يؤديه زبائنكم الأوروبيون والبريطانيون؛ وفي غياب ضريبة وطنية، لا شيء يُحتجّ به بهذا العنوان.

• آلية CBAM. تسمح المادة 9 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2023/956، في صيغتها الموحّدة المقروءة على EUR-Lex في 11 نوفمبر 2026، للمصرِّح المأذون له بأن يطلب تخفيض عدد الشهادات الواجب إرجاعها مقابل سعر كربون مؤدّى فعلاً في بلد ثالث، متى حُدّدت الانبعاثات المضمّنة على أساس الانبعاثات الفعلية. وتعرّف اللائحة هذا السعر بأنه مبلغ مؤدّى في شكل ضريبة أو رسم أو إتاوة، أو في شكل حصص انبعاثات. ويصادق على الوثائق شخص مستقل عن المصرِّح وعن سلطات البلد الثالث، ويُخصم كل تخفيض أو تعويض. وابتداءً من 2027، يمكن للمفوضية أن تنشر أسعاراً سنوية افتراضية للكربون بالنسبة للبلدان الثالثة التي تسري فيها قواعد للتسعير؛ ومع القيم الافتراضية، لا يبقى مفتوحاً إلا هذا الطريق.
• UK CBAM. القائمة المؤقتة للآليات المعترف بها في إطار التخفيف بعنوان سعر الكربون (carbon price relief)، التي نشرتها HMRC في 27 أغسطس 2026 استناداً إلى المعلومات المتاحة في 19 يونيو 2026، تضم ست عشرة آلية، منها ضريبة الكربون في جنوب إفريقيا؛ وليس بينها أي آلية مغربية. وتوضح HMRC أن القائمة ليست حصرية وأنها ستُحيَّن.

في 2027 إذن، لن يجد مصنع إسمنت أو منتج أسمدة أو صلب مغربي أي سعر كربون وطني يحتجّ به أمام زبائنه. ويبقى السبيل الوحيد لتخفيف عبئهم هو خفض الانبعاثات الفعلية لمنشآته وتوثيقها: وهذا موضوع خطة خفض الانبعاثات الكربونية.

وإذا أُحدثت الضريبة يوماً، فستتوقف قيمتها عند التصدير على تصميمها: سعر مؤدّى فعلاً، وتخفيضات مخصومة، وإثباتات يمكن المصادقة عليها. ويصدق ذلك على المصدّرين من شمال إفريقيا كلها: فالقاعدة الأوروبية واحدة لكل البلدان الثالثة.

ماذا تفعلون في الانتظار؟

أعدّوا المعطيات التي تنفع في كل الأحوال: تلك التي تطلبها آليتا CBAM وUK CBAM اليوم، وتلك التي قد تتطلبها ضريبة وطنية غداً.

• ميّزوا، في مراسلاتكم مع زبائنكم، بين ضريبة الكربون المغربية (غير المحدثة) وآلية CBAM.
  
• أجيبوا الزبائن الذين يسألون بأنه لا يوجد إلى اليوم سعر كربون مغربي قابل للخصم، مع النصوص الرسمية.
  
• تابعوا قانون المالية لسنة 2027 المنشور في الجريدة الرسمية ودوريات إدارة الجمارك المرافقة له.
  
• امسكوا جرداً للانبعاثات حسب المنشأة، مع الفصل بين الاحتراق والعمليات الصناعية والكهرباء.
  
• اعرضوا الانبعاثات الفعلية للسلع المصدَّرة إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على التحقق.
  
• أدرجوا تسعير الكربون في يقظتكم التنظيمية وفي مخاطر الانتقال ضمن خطتكم المناخية.