استراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية في المغرب: الخطة والرافعات والمسار

ما هي استراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية، وبماذا تختلف عن جرد البصمة الكربونية؟

استراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية هي الخطة التي تُنزل انبعاثاتكم من غازات الدفيئة: أي الرافعات، وبأي ترتيب، وبأي هدف، ومع أي مسؤولين، وبأي تتبع. وجرد البصمة الكربونية هو وضعها المرجعي: الجرد يقيس، والاستراتيجية تقرّر.

يُحسب جرد البصمة الكربونية للمؤسسة وفق ISO 14064-1:2018 — غازات الدفيئة — الجزء 1: المواصفات والتوجيهات، على مستوى المنظمات، لقياس انبعاثات غازات الدفيئة وعمليات إزالتها والتصريح بها، أو وفق GHG Protocol Corporate Standard (الطبعة المنقّحة لسنة 2004)، مكمَّلاً بـ Scope 2 Guidance لسنة 2015 وبـ Corporate Value Chain (Scope 3) Standard لسنة 2011. والمرجعان كلاهما قيد المراجعة (مشروع ISO/WD 14064-1.2 في المرحلة 20.60 على iso.org في 11 نوفمبر 2026؛ ومواصفة موحَّدة بين GHG Protocol وISO يُقدَّر نشرها في الربع الرابع من 2028)؛ وتبقى الإصدارات الحالية هي المرجع، وتفصّل صفحة البصمة الكربونية ISO 14064 الجرد.

ثلاثة تعريفات قصيرة مفيدة لما يلي:

• النطاق 1: الانبعاثات المباشرة من مصادركم (المراجل، الأفران، المركبات، موائع التبريد، العمليات).
• النطاق 2: الانبعاثات المرتبطة بالكهرباء أو البخار أو الحرارة أو التبريد التي تشترونها.
• النطاق 3: باقي انبعاثات سلسلة القيمة، في المنبع (المشتريات، النقل) وفي المصبّ (النقل، استعمال المنتجات ونهاية عمرها).

تقوم الاستراتيجية الموثوقة على أربعة عناصر: وضع مرجعي قابل لإعادة الحساب، ورافعات مرقَّمة بالأطنان المتجنَّبة من CO2e، وهدف مرتبط بهذه الرافعات، وتتبع سنوي للمتوقَّع والمنجَز.

لماذا على الشركة المغربية أن تخفّض انبعاثاتها الكربونية الآن؟

لأن ثلاثة من محاوريها يطلبون ذلك بالفعل: المشترون الأوروبيون، والمستوردون الخاضعون لآلية CBAM، والجهات المموّلة. لا يكتفي أي منهم بجرد؛ كلهم يسألون عمّا تفعله الشركة للتخفيض.

المشترون الأوروبيون. تدخل انبعاثاتكم في النطاقين 1 و2 ضمن النطاق 3 لزبائنكم. ومن لديه منهم أهداف تخفيض يطلب من مورّديه بيانات، ثم أهدافاً، ثم أدلة على الإجراءات، غالباً عبر استبيان ESG: انظروا CSRD وVSME واستبيانات ESG.

آلية تعديل حدود الكربون (CBAM). تُطبَّق اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2023/956، المعدَّلة باللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2025/2083، في نظامها النهائي منذ 1 يناير 2026 على واردات الإسمنت، والحديد والصلب، والألومنيوم، والأسمدة، والكهرباء، والهيدروجين. يصرّح المستورد الأوروبي بالانبعاثات المضمّنة في السلع ويسلّم شهادات؛ ويبدأ بيعها على المنصة المركزية المشتركة في 1 فبراير 2027؛ ويُعفى المستورد الذي لا تتجاوز الكتلة الصافية لوارداته 50 طناً في السنة الميلادية. وبالنسبة للمصدّر المغربي، حين يصرّح المستورد بالقيم الفعلية للمنشأة بدل القيم الافتراضية للمفوضية، فكل طن متجنَّب يخفّض الانبعاثات التي يصرّح بها زبونه: يصبح خفض الانبعاثات حجة تجارية. انظروا آلية CBAM للمصدّرين.

الجهات المانحة والبنوك. يتناول المعيار ESR 3 من سياسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD) لسنة 2024 كفاءة استخدام الموارد ومنع التلوث: انظروا متطلبات ESG للبنك الأوروبي وIFC. وتقيّم البنوك أيضاً المخاطر المناخية لمقترضيها: انظروا المخاطر المناخية وIFRS S2.

ويُضاف إلى هذه الضغوط الثلاثة سبب بسيط: في الموقع الصناعي، الطاقة في آن واحد مصدر رئيسي للانبعاثات وعبء يثقل الهامش. فأولى رافعات استراتيجية خفض الانبعاثات هي أيضاً رافعات للتنافسية.

ما رافعات التخفيض التي يجب تفعيلها، نطاقاً نطاقاً؟

تُصنَّف الرافعات حسب النطاق وحسب الموقع. ويبيّن الجدول، لكل رافعة، البيانات التي يجب جمعها ومن يتولى الإجراء عادة.

لا يقدّم الجدول عمداً أي معامل انبعاث أو مكسب مرقَّم: فهي تتوقف على موقعكم، ويجب أن يكون كل رقم في الخطة قابلاً للتتبع حتى مصدره.

النجاعة الطاقية وISO 50001

هي في العادة أول رافعة تُدرس: تخفّض الانبعاثات والفاتورة معاً، وتُقاس بالعدادات. وتنظّم ISO 50001:2018 — أنظمة إدارة الطاقة — المتطلبات مع إرشادات الاستعمال (التي تحلّ محل ISO 50001:2011، والمعدَّلة بـ ISO 50001:2018/Amd 1:2024) هذه المقاربة: المراجعة الطاقية، والاستعمالات الهامة، والمؤشرات، والوضع المرجعي، وخطط العمل، والقياس والتحقق. وتتبع عمليات التدقيق الطاقي ISO 50002-1:2025 (سابقاً ISO 50002:2014)، مع ISO 50002-3:2025 للعمليات.

وفي المغرب، ينص القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.161 بتاريخ 29 سبتمبر 2011، على تدقيق طاقي إلزامي. ويجعله مرسومه التطبيقي رقم 2.17.746 الصادر في 10 أبريل 2019 إلزامياً، بالنسبة للصناعة، فوق استهلاك نهائي إجمالي قدره 1500 طن مقابل بترول في السنة، مع تدقيق يُعاد في أجل لا يتجاوز خمس سنوات، ويُعهد به إلى هيئة تدقيق طاقي معتمدة، وإرسال سنوي للبيانات الطاقية إلى الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية (AMEE). وحسب مادته 3، تُعفى من التدقيق الإلزامي، طوال مدة صلاحية الشهادة، الأنشطة المشمولة بنظام لإدارة الطاقة حاصل على شهادة وفق المواصفات المغربية الجاري بها العمل. وتفصّل صفحة ISO 50001 والتدقيق الطاقي هذه الالتزامات.

الإنتاج الذاتي للكهرباء المتجددة: ما يتيحه القانون رقم 82.21

يتيح القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.21 بتاريخ 10 فبراير 2023 (الجريدة الرسمية عدد 7173 بتاريخ 27 فبراير 2023)، للشركة أن تنتج الكهرباء حصرياً لاستهلاكها الخاص، أياً كان المصدر. وينص على ثلاثة أنظمة:

• التصريح: منشأة غير مربوطة بالشبكة، أو منشأة مربوطة بالجهد المنخفض تحت عتبة قدرة يحدّدها نص تنظيمي؛
• الموافقة على الربط من مسيّر الشبكة: من هذه العتبة إلى 5 ميغاواط، بالجهد المنخفض أو المتوسط؛
• ترخيص الإدارة: ابتداءً من 5 ميغاواط، بالجهد المتوسط أو العالي أو العالي جداً، مع حق الولوج إلى الشبكة لنقل الكهرباء من موقع إنتاج إلى موقع استهلاك، وفق شروط.

يمكن للمنتج الذاتي أن يبيع لمسيّر الشبكة فائضاً لا يتجاوز 20% من إنتاجه السنوي، بالتعريفة التي تحدّدها الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء؛ وإذا كان مربوطاً بالشبكة، يؤدي علاوة على ذلك مساهمة عن خدمات المنظومة والتوزيع. ويفتح القانون أيضاً حقاً في التخزين وفي شهادة منشأ للكهرباء المتجددة المنتَجة، وهي مفيدة لتوثيق النطاق 2. ولا تدخل الأحكام التي تتطلب نصوصاً تطبيقية حيز التنفيذ إلا بنشرها. وقد نُشر المرسوم التطبيقي: المرسوم رقم 2.25.100 الصادر في 15 رمضان 1447 (5 مارس 2026) بتحديد شروط وكيفيات إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، في الجريدة الرسمية عدد 7489 بتاريخ 9 مارس 2026 (النشرة العامة). وهو يُخضع للتصريح المنشآت التي تقل قدرتها عن 11 كيلوواط، وللموافقة على الربط المنشآت من 11 كيلوواط إلى 5 ميغاواط، وللترخيص المنشآت من 5 ميغاواط فما فوق؛ ويدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية (المادة 29). أما شهادة الأصل فيؤطّرها المرسوم رقم 2.24.761 الصادر في 22 أكتوبر 2024، المتخذ تطبيقاً للمادة 6 مكررة من القانون رقم 13.09 والمادة 16 من القانون رقم 82.21 (النص العربي في الجريدة الرسمية عدد 7352 بتاريخ 14 نوفمبر 2024، والترجمة الفرنسية في العدد 7506 بتاريخ 7 مايو 2026): يُودَع الطلب في «السجل الوطني لشهادات الأصل» (Registre national des certificats d’origine في الترجمة الفرنسية)، ويدخل المرسوم حيز التنفيذ بعد اثني عشر شهراً من نشره (المادة 12). وإلى غاية 11 نوفمبر 2026، لم يُنشر في الجريدة الرسمية أي نص يتعلق برفع سقف 20% أو بالتخزين (تحققنا من النشرات العامة حتى العدد 7559 بتاريخ 9 نوفمبر 2026).

والطريق الآخر هو شراء الكهرباء المتجددة من منتج خاص مربوط بالشبكة، في إطار القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.16 بتاريخ 11 فبراير 2010، كما تم تغييره وتتميمه. فقد غُيّر بالقانون رقم 58.15 (الظهير الشريف رقم 1.16.3 بتاريخ 12 يناير 2016، الجريدة الرسمية عدد 6433 بتاريخ 25 يناير 2016) وبالقانون رقم 40.19 (الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 10 فبراير 2023، الجريدة الرسمية عدد 7173 بتاريخ 27 فبراير 2023). وفي صيغته المحيَّنة في 27 فبراير 2023، المنشورة على البوابة القانونية لوزارة العدل، يتيح ربط منشأة متجددة بالشبكة بالجهد المنخفض أو المتوسط أو العالي أو العالي جداً، في حدود قدرة الاستيعاب (المادة 5)، ويفتح للمنتج حق الولوج إلى هذه المستويات الأربعة من الجهد باتفاقية مع مسيّر الشبكة (المادة 24). ويمكن للمنتج أن يزوّد مستهلكاً أو مجموعة مستهلكين مربوطين بالشبكة الكهربائية الوطنية، بعقد يلتزمون فيه بأخذ الكهرباء واستهلاكها حصرياً لاستعمالهم الخاص (المادة 26). وبالنسبة للجهدين المنخفض والمتوسط، يتوقف تطبيق القانون، ولا سيما الولوج إلى الشبكة، على شروط يحدّدها نص تنظيمي (المادة 5).

اللوجستيك والموردون والدائرية: النطاق 3

بالنسبة للمصدّر، قد يزن النطاق 3 أكثر من المصنع نفسه. تعالجه ثلاث رافعات:

• النقل، الذي يُقاس وفق ISO 14083:2023 — غازات الدفيئة — قياس انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن عمليات سلاسل النقل والتصريح بها.
• الموردون: اطلبوا أولاً بيانات أولية من الموردين الأكثر وزناً، ثم أهدافاً، ثم خططاً. هذا هو المنطق الذي يطبّقه عليكم زبائنكم؛ انظروا أيضاً العناية الواجبة في سلسلة التوريد.
• الدائرية: تهيكل ISO 59004:2024 (المفردات والمبادئ والتوجيهات) وISO 59010:2024 (تحوّل نماذج الأعمال وشبكات القيمة) وISO 59020:2024 (قياس أداء الدائرية وتقييمه) هذه المقاربة. والثلاث قيد المراجعة، في المرحلة 20.60 على iso.org في 11 نوفمبر 2026. وبالنسبة للتغليف، انظروا PPWR والتغليف.

وحين يطلب زبون بصمة مرجع محدَّد بدل بصمة الشركة، يجب الانتقال إلى البصمة الكربونية للمنتج ISO 14067.

كيف ترتّبون أولويات الإجراءات في خطة خفض الانبعاثات؟

بتصنيف كل رافعة حسب أطنان CO2e التي تتجنّبها، وتكلفتها لكل طن متجنَّب محسوبة ببياناتكم الخاصة، وأجلها، وجدواها. تأتي الإجراءات المربحة والسريعة أولاً؛ وتُجدوَل الاستثمارات الثقيلة حسب دورة تجديد المعدات.

الطريقة الكلاسيكية هي منحنى التكاليف الحدية لخفض الانبعاثات (MACC): كل إجراء فيه عمود يمثل عرضه الأطنان المتجنَّبة سنوياً، وارتفاعه التكلفة الصافية لكل طن، بما فيها وفورات الطاقة. وعلى اليسار، الإجراءات ذات التكلفة الصافية السالبة: الإجراءات «التي لا ندم عليها». نبنيه بعروض أسعار مورّديكم وبفواتيركم، لا بقيم عامة أبداً.

المنحنى وحده لا يكفي؛ تُضاف إليه أربعة معايير:

1. الأجل: الإجراء الذي يتطلب توقيف خط يُبرمَج مع التوقف المبرمج.
2. خطر الانغلاق: استبدال مرجل بمرجل جديد بالوقود نفسه قد يغلق باب الكهربة طوال عمر المعدّة.
3. الترابطات: يُحدَّد حجم الإنتاج الذاتي بعد الاقتصاد في الطاقة، لا قبله.
4. القيمة التجارية: تخفيضٌ في منشأة خاضعة لآلية CBAM أو في منتج يطلبه زبون رئيسي قد يتقدّم على إجراء أكثر ربحية لكنه غير مرئي للسوق.

أي هدف تحدّدون: SBTi، أو صافي الانبعاثات الصفري، أو الحياد الكربوني؟

هي ثلاثة أمور مختلفة: هدف SBTi هو هدف تخفيض يصادق عليه طرف ثالث، وصافي الانبعاثات الصفري حالة نهائية على المدى الطويل، والحياد الكربوني تصريح يخص فترة أو منتجاً ويقبل التعويض. تبدأ استراتيجية خفض الانبعاثات بالتخفيض؛ وما عدا ذلك يأتي لاحقاً، وفقط إذا ثبت.

بالنسبة لمبادرة SBTi، تاريخ السريان المذكور في سجل إصدارات الإصدار 2.0 هو 1 فبراير 2027، وتُفتح المصادقة وفق الإصدار 2.0 في الربع الأول من 2027. فالشركة التي تحضّر ملفاً تختار إصدارها عن بيّنة. وعلى مستوى ISO، ليست ISO/DIS 14060 إلا مشروعاً: لا نعلن مضمونها ولا تاريخها، ويستند إطار صافي الانبعاثات الصفري اليوم إلى IWA 42:2022 وإلى معيار SBTi.

ما هو المسار الموثوق؟

المسار هو منحنى الانبعاثات المتوقَّعة، سنة بسنة، حتى الهدف. ويكون موثوقاً حين تقابل كل مرحلة منه إجراءات مؤرَّخة في الخطة. أما خط مستقيم بين نقطتين، بلا إجراءات وراءه، فليس إلا نية.

كيف تُحكَم الخطة وتُتتبَّع على المدى الطويل؟

بمسؤول معيَّن، ولجنة تحكُم، ومؤشرات تُراجَع كل سنة، وجرد يُعاد حسابه بطريقة ثابتة. وبدون تتبع، تصبح الخطة وثيقة تواصل.

للأنظمة الناجحة قواسم مشتركة:

• قائد مرتبط بالإدارة العامة، مع منسّق في كل موقع.
• مراجعة سنوية مدمجة في مراجعة الإدارة لنظامكم ISO 14001:2026 أو ISO 50001:2018، بدل هيئة إضافية.
• عائلتان من المؤشرات: مؤشرات نتيجة (أطنان CO2e لكل نطاق، الكثافة لكل طن منتَج) ومؤشرات تقدّم (الإجراءات المطلقة، الاستثمارات الملتزم بها، حصة الكهرباء المتجددة).
• سياسة إعادة حساب مكتوبة: متى يفرض استحواذ أو تفويت أو تغيير في الطريقة أو خطأ مهم إعادة حساب السنة المرجعية.
• معاملات انبعاث قابلة للتتبع (المصدر والسنة)، حتى يعكس الفارق السنوي إجراءاتكم، لا تغيّر المعامل.

يقارن التحديث السنوي المتوقَّع بالمنجَز، ويفسّر الفوارق، ويعدّل الخطة.

ما الذي يمكنكم قوله علناً عن أهدافكم المناخية؟

ما تستطيعون إثباته. فمنذ 27 سبتمبر 2026، تؤطّر القواعد الأوروبية الخاصة بالممارسات التجارية غير النزيهة تأطيراً صارماً الادعاءات المناخية الموجَّهة لمستهلكي الاتحاد. والمصدّر المغربي معني بها حين تَرِد ادعاءاته على منتجات أو اتصالات موجَّهة لهؤلاء المستهلكين، مباشرة أو عبر زبونه.

التوجيه (الاتحاد الأوروبي) 2024/825 المؤرخ في 28 فبراير 2024، المعدِّل للتوجيهين 2005/29/EC و2011/83/EU «لتمكين المستهلكين من الإسهام في التحول الأخضر»، كان يجب نقله في أجل أقصاه 27 مارس 2026، وهو مطبَّق منذ 27 سبتمبر 2026. وتعني قاعدتان منه خطة خفض الانبعاثات مباشرة:

• التعويض لا يسمح بادعاء على المنتج. يُمنع في جميع الأحوال الادعاء، استناداً إلى تعويض انبعاثات غازات الدفيئة، بأن لمنتج أثراً محايداً أو مخفَّضاً أو إيجابياً على البيئة من حيث انبعاثات غازات الدفيئة.
• الوعود المستقبلية تشترط خطة متحقَّقاً منها. يكون الادعاء المتعلق بأداء بيئي مستقبلي مضلِّلاً إذا لم يقترن بالتزامات واضحة وموضوعية ومتاحة للعموم وقابلة للتحقق، مدرجة في خطة تنفيذ مفصّلة وواقعية، بأهداف قابلة للقياس ومحدَّدة زمنياً، يتحقق منها بانتظام خبير مستقل تُتاح استنتاجاته للمستهلكين.

إن عبارة «صافي انبعاثات صفري في 2040» على تغليف موجَّه لمستهلكين أوروبيين تفترض إذن خطة مفصّلة، ومحطات، ووسائل، وتحققاً مستقلاً. موقفنا: التخفيض أولاً، والادعاء فقط حين يثبت. وتتناول صفحة الحياد الكربوني ISO 14068 ادعاءات الحياد.

كيف تُموَّل خطة خفض الانبعاثات؟

إجراءً إجراءً، بربط كل واحد منها بنوع التمويل الملائم لحجمه ولمستوى مخاطره. نحن نصف الخيارات؛ والقرار والشروط للجهة المموّلة.

لا تَعِد ACG بأي تمويل: قبول الملف يتوقف على الجهة المموّلة وعلى وضعكم.

هل خطتكم لخفض الانبعاثات موثوقة؟

للمراجعة مع الإدارة العامة والإدارة التقنية والمشتريات والمالية.

• جرد البصمة الكربونية المرجعي مكتوب، قابل لإعادة الحساب، مع مصدر كل معامل انبعاث وسنته.
  
• النطاقات 1 و2 و3 مغطّاة، وفئات النطاق 3 المستبعدة مبرَّرة.
  
• كل رافعة مرتبطة بموقع، وبنطاق، وبمسؤول، وبتقدير للأطنان المتجنَّبة.
  
• الإجراءات مرتّبة حسب الأولوية ببيانات التكلفة والمكسب الخاصة بكم، لا بمتوسطات عامة.
  
• الهدف يذكر إطاره وإصداره (مثلاً SBTi Corporate Net-Zero Standard الإصدار 1.3.1 أو 2.0).
  
• كل مرحلة من المسار تقابلها إجراءات مؤرَّخة في الخطة.
  
• الخطة مصادَق عليها من الإدارة العامة، مع وسائل مرصودة.
  
• سياسة إعادة حساب السنة المرجعية مكتوبة.
  
• لا يُنشر أي ادعاء بالحياد أو بصافي الانبعاثات الصفري دون خطة قابلة للتحقق، طبقاً للتوجيه (الاتحاد الأوروبي) 2024/825.
  
• النصوص المغربية المطبَّقة (التدقيق الطاقي بموجب القانون رقم 47.09، والإنتاج الذاتي بموجب القانون رقم 82.21) متابَعة في يقظتكم التنظيمية.
  

ما تقدمه ACG في خفض الانبعاثات الكربونية

ترافق ACG الصناعيين والمصدّرين في المغرب وإفريقيا. ويضم المكتب في رصيده 502 مشروع، و10 مستشارين داخليين وأكثر من 100 خبير خارجي مؤهَّل، وقد كوّن أكثر من 120 000 شخص. نحن نحسب، ونهيكل الخطة، ونعدّ الملفات؛ أما المصادقة على الأهداف فتعود إلى SBTi، والتحقق إلى هيئة معتمدة.

ولأول تبادل حول خطتكم، صِفوا لنا مشروعكم.