شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في المغرب: ISO 14064-2 والمادة 6

ما شهادة خفض الانبعاثات الكربونية، ومن أين تأتي؟

شهادة خفض الانبعاثات الكربونية، أو رصيد الكربون (carbon credit)، تمثل كمية من غازات الدفيئة خفَّضها مشروع ما أو سحبها من الغلاف الجوي، كُمّمت وفق منهجية منشورة، وتحقق منها طرف ثالث، ثم قُيّدت برقم فريد في سجل. فهي لا تأتي من عملية شراء: بل من مشروع اشتغل فعلاً.

والسلسلة هي نفسها دائماً. حامل مشروع (مصنع، أو جماعة ترابية، أو فلاح، أو مطوّر للطاقة) ينجز نشاطاً تقل انبعاثاته عن سيناريو مرجعي، أو يخزّن الكربون. ويقيس الفارق خلال فترة محددة. وتتحقق هيئة مستقلة من النتيجة. ثم يُصدر البرنامج الذي يؤطر المشروع الأرصدة في سجله. وأخيراً يلغيها المشتري باسمه، للفترة والاستعمال اللذين يصرّح بهما: والرصيد الملغى لا يمكن إعادة بيعه.

وتتعايش ثلاث عائلات من الأطر في 11 نوفمبر 2026:

• البرامج الطوعية المستقلة، التي تنشر مناهجها وتمسك سجلها الخاص؛ وتُستعمل أرصدتها أساساً في التعويض الطوعي للمقاولات؛
• آلية الاعتماد لاتفاق باريس (المادة 6.4)، التي تُدار تحت سلطة الأطراف من طرف هيئة إشراف تابعة للأمم المتحدة؛
• النُّهج التعاونية بين الدول (المادة 6.2)، التي تنقل فيها دولةٌ نتائج تخفيف إلى دولة أخرى، تحتسبها في مساهمتها المحددة وطنياً (NDC).

ينطلق هذا الدليل من المعيار الذي يهيكل تكميم المشروع، ISO 14064-2، ثم يصف الإطار المغربي كما يُقرأ في المصادر الرسمية، وينتهي بقواعد الاستعمال بالنسبة لصناعي أو مصدّر. أما التعويض في مسار الحياد، فيتناوله دليلنا لمعيار ISO 14068 للحياد الكربوني؛ والمواكبة الكاملة في صفحة الحياد الكربوني ISO 14068.

ما الذي يتطلبه معيار ISO 14064-2:2019 من مشروع لأرصدة الكربون؟

يتطلب مشروعاً مخطَّطاً، وسيناريو مرجعياً مبرَّراً، ومصادر ومصارف محددة، ورصداً موثَّقاً، وتكميماً قابلاً للتتبع للتخفيضات أو عمليات الامتصاص. ولا يحدد منهجية قطاعية ولا قاعدة لإصدار الأرصدة: فهذا دور البرنامج المختار.

عنوان المعيار بالإنجليزية: «ISO 14064-2:2019 — Greenhouse gases — Part 2: Specification with guidance at the project level for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or removal enhancements»، أي (ترجمة غير رسمية): «غازات الدفيئة — الجزء 2: المواصفات مع إرشادات على مستوى المشروع لتكميم تخفيضات انبعاثات غازات الدفيئة أو زيادات امتصاصها ورصدها والإبلاغ عنها». وهي الطبعة الثانية، نشرتها اللجنة الفرعية ISO/TC 207/SC 7 في أبريل 2019؛ وقد حلّت محل ISO 14064-2:2006، المسحوبة. ويضم النص 26 صفحة، ويتوفر بالإنجليزية والفرنسية والإسبانية (iso.org، اطُّلع عليه في 11 نوفمبر 2026).

وحسب iso.org، يغطي المعيار:

• تخطيط مشروع غازات الدفيئة؛
• تحديد مصادر غازات الدفيئة ومصارفها وخزاناتها ذات الصلة بالمشروع وبالسيناريو المرجعي، واختيارها؛
• رصد أداء المشروع وتكميمه وتوثيقه والتصريح به؛
• تدبير جودة البيانات.

ولتوضيحين من iso.org أهمية لحامل المشروع. أولاً، عائلة ISO 14060 محايدة تجاه البرامج: فإذا كان برنامج لغازات الدفيئة مطبَّقاً (آلية اعتماد، أو سجل، أو تنظيم)، أُضيفت متطلباته إلى متطلبات المعيار. ثانياً، أُكّدت ISO 14064-2:2019 سنة 2024 لكنها قيد المراجعة: فمشروع ISO/WD 14064-2.2 في المرحلة 20.60 على iso.org في 11 نوفمبر 2026. وتبقى طبعة 2019 سارية؛ ولم يُعلَن أي مضمون ولا أي تاريخ للطبعة المقبلة.

كيف يرتبط ISO 14064-2 بالمعايير الأخرى؟

ومعيارا ISO 14064-1:2018 وISO 14067:2018 قيد المراجعة هما أيضاً (مشروعان في المرحلة 20.60 في 11 نوفمبر 2026). ويُفصَّل جرد المنظمة في دليلنا لمعيار ISO 14064-1، والتحقق في دليلنا للتحقق وفق ISO 14064-3.

كيف يجري مشروع لأرصدة الكربون، من الفكرة إلى الإلغاء؟

على سبع مراحل، منها مراقبتان من طرف ثالث: المصادقة قبل التنفيذ، والتحقق بعد كل فترة رصد. وتختلف التسميات الدقيقة حسب البرنامج؛ لكن المنطق يبقى هو هذا.

1. اختيار البرنامج. آلية المادة 6.4، أو نهج تعاوني بين الدول، أو برنامج طوعي: يحدد الاختيار المناهج المقبولة، وقواعد الأهلية، والسجل، وفي المغرب، الحاجة إلى ترخيص وطني (انظر أدناه).
2. تحرير خطة المشروع. وصف النشاط، والحدود، والمصادر والمصارف والخزانات المعتمَدة، والسيناريو المرجعي وتبريره، ومنهجية التكميم، والمخاطر.
3. المصادقة. تفحص هيئة من الطرف الثالث الخطة قبل التنفيذ أو في بدايته. وتميز ISO 14064-3:2019 بين المصادقة، التي تتعلق بتصريح مستقبلي، والتحقق، الذي يتعلق بنتائج ماضية.
4. التنفيذ والرصد. العدادات، والتحاليل، وسجلات الاستغلال، والمعايرات: كل معطى في خطة الرصد يجب أن يُنتَج ويُحفَظ ويكون قابلاً للتتبع.
5. التصريح بالنتائج. يكمّم تقرير الرصد تخفيضات الفترة أو عمليات الامتصاص فيها، مع أوجه عدم اليقين.
6. التحقق. تُصدر الهيئة من الطرف الثالث رأياً في التصريح. ومن صمّم المشروع أو أنتج البيانات لا يمكنه التحقق منه.
7. الإصدار والنقل والإلغاء. يُصدر البرنامج الأرصدة في سجله؛ ثم تُنقل إلى المشتري، وتُلغى باسمه للاستعمال المصرَّح به.

والأسئلة التي تُفشل المشروع هي نفسها تقريباً دائماً: سيناريو مرجعي ضعيف التبرير، وإضافية غير مثبتة (هل كان الخفض سيتحقق دون عائد الأرصدة؟)، وديمومة غير معالَجة بالنسبة للامتصاص (ماذا يحدث إذا احترقت الغابة؟)، وازدواجية الاحتساب (الطن نفسه تطالب به جهتان أو دولتان).

أي مشاريع يمكن تصورها في المغرب؟

تذكر استمارة مشاركة المغرب في آلية المادة 6.4، التي نشرتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ضمن الأنشطة التي يعتزم البلد الموافقة عليها مشاريع سابقة في إطار آلية التنمية النظيفة (MDP) لبروتوكول كيوتو: حقول ريحية، والطاقة الشمسية الحرارية الديناميكية، واسترجاع الغاز الحيوي في محطات معالجة المياه العادمة والمطارح، والانتقال من الفيول إلى الكتلة الحيوية، واسترجاع الحرارة في الصناعة. وتذكر أيضاً لائحة إيجابية تتجاوز إجراءات المساهمة المحددة وطنياً، بما فيها الهيدروجين الأخضر. وبالنسبة لصناعي، فأكثر المكامن شيوعاً هي النجاعة الطاقية، وتغيير الوقود، وتثمين الغاز الحيوي، والكهرباء المتجددة.

وتحفظ مهم: الخفض المحقَّق في مصنعكم يُنقص أصلاً بصمتكم الكربونية. فإذا صار رصيداً يُباع لطرف آخر، لم يعد بإمكانكم المطالبة به في ادعاءاتكم ولا تقديمه تعويضاً عن بصمتكم الخاصة. ونحسم هذه النقطة كتابةً قبل أي عقد بيع.

ما الذي تغيّره المادة 6 من اتفاق باريس بالنسبة لأرصدة الكربون؟

تجعل الدولة المضيفة فاعلاً في السوق: فنتيجة التخفيف المحقَّقة في المغرب والمستعملة من طرف دولة أخرى، أو من طرف مشترٍ يريد رصيداً «مرخَّصاً»، تفترض قرار ترخيص من المغرب. ودونه، يبقى الطن محتسباً في المساهمة المغربية.

وحسب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تتضمن المادة 6 ثلاثة محاور:

ومفهومان يهيكلان هذه المحاور. الترخيص هو القرار الذي تقبل به الدولة المضيفة استعمال وحدة ما خارج مساهمتها المحددة وطنياً؛ وحسب خلاصة مؤتمر الأطراف COP29 التي نشرتها الاتفاقية، يحدد بيان الترخيص على الخصوص الكيان، والاستعمال المشمول، وسنة الإنتاج، وشروط التعديل، تفادياً لازدواجية الاحتساب. والتعديل المقابل هو القيد المحاسبي الذي تُخرج به الدولة المضيفة الطن المنقول من حصيلتها الخاصة. وبالنسبة لآلية المادة 6.4، تفيد الخلاصة نفسها بأن الدولة المضيفة يمكنها أن ترخّص كل التخفيضات أو بعضها (مع تعديل مقابل) أو ألا ترخّصها؛ والوحدات غير المرخَّصة تصبح «مساهمات في التخفيف».

اعتُمدت قواعد المادة 6.4 بالمقرر 3/CMA.3. وحسب الاتفاقية، كانت 130 دولة قد عيّنت سلطة وطنية في 1 سبتمبر 2026. وتستمر القواعد في التدقيق في كل دورة للأطراف؛ ونقرؤها في تاريخ كل مشروع.

ما الإطار المغربي لأرصدة الكربون في 11 نوفمبر 2026؟

عيّن المغرب سلطته الوطنية للمادة 6.4، ويعلن في مساهمته المحددة وطنياً 3.0 عن إطار وطني للمادة 6، ويُعدّ قانوناً للمناخ؛ ولم يودع بعدُ أي تقرير أولي ولا أي ترخيص على منصة الاتفاقية.

هذا ما قرأناه في المصادر الرسمية في 11 نوفمبر 2026:

وتستهدف المساهمة المحددة وطنياً 3.0، المقدَّمة إلى الاتفاقية في 30 سبتمبر 2025 للفترة 2026-2035، خفضاً بنسبة 53% من انبعاثات غازات الدفيئة في 2035 مقارنة بالسيناريو المرجعي (21,6% غير مشروطة، و31,4% مشروطة بدعم دولي). وتذكر أيضاً ضريبة كربون وطنية «قيد التفكير» وفاعلين وطنيين منخرطين في هيكلة سوق طوعية للكربون؛ ولا هذه ولا تلك آلية معتمَدة في هذا التاريخ.

ما زال ينقص، إلى غاية 11 نوفمبر 2026، النصوص نفسها. فالإطار الوطني للمادة 6 غير منشور؛ وحسب عرض التقرير الأول لفترة السنتين بشأن الشفافية للمغرب، المقدَّم في 9 نوفمبر 2026 أمام الهيئة الفرعية للتنفيذ التابعة للاتفاقية الإطارية (الدورة 65، أنطاليا) والمنشور على موقعها، بلغ هذا الإطار نسخته السابعة، ويرافقه مشروعا مرسومين (الحكامة والترخيص)، والسجل الوطني للمادة 6 في طور التطوير بدعم من مبادرة بناء القدرات من أجل الشفافية (CBIT)، ولم تُصدَر ولم تُنقل أي نتائج تخفيف منقولة دولياً (ITMO) حتى الآن. ولم يُعتمد قانون المناخ بعد: فمشروع القانون رقم 62.25 المتعلق بالتغيرات المناخية وتنظيم سوق الكربون يوجد ضمن النصوص المعروضة على العموم للتعليق في موقع الأمانة العامة للحكومة. وحسب مذكرته التقديمية، سيُحدث منصة إلكترونية تسمى «السجل الوطني لسوق الكربون» لتسجيل أفكار المشاريع ومشاريع خفض الانبعاثات، والتراخيص المتعلقة بتنفيذها وبنقل نتائج التخفيف على المستوى الدولي، ولتتبع إصدار أرصدة الكربون وملكيتها ونقلها منعاً لازدواجية احتسابها؛ كما ينص على نظام وطني للاعتراف بهيئات المصادقة والتحقق. وإلى أن تُعتمد هذه النصوص وتُنشر في الجريدة الرسمية، ننصح بالحصول على تأكيد مكتوب من السلطة الوطنية قبل توقيع أي عقد لبيع أرصدة «مرخَّصة».

كيف تُستعمل أرصدة الكربون دون غسل أخضر؟

بتخصيصها للبصمة التي تبقى بعد تخفيضاتكم، واختيارها على أساس معايير مكتوبة، وعدم استعمالها أبداً لتقديم منتج على أنه محايد أمام مستهلكي الاتحاد الأوروبي.

يحدد ISO 14068:2026 — تدبير تغير المناخ — الحياد الكربوني (سابقاً ISO 14068-1:2023) التراتبية: فحسب iso.org، تأتي تخفيضات الانبعاثات وتعزيز عمليات الامتصاص في سلسلة القيمة أولاً، ولا يُستعمل التعويض إلا لمعادلة البصمة المتبقية. ومعاييره التفصيلية بشأن الأرصدة تُقرأ في نص المعيار، الذي تبيعه المنظمة الدولية للتقييس.

ومن جهة المستهلكين الأوروبيين، يُطبَّق التوجيه (الاتحاد الأوروبي) 2024/825 المؤرخ في 28 فبراير 2024 منذ 27 سبتمبر 2026 (المادة 4، قُرئت على EUR-Lex في 11 نوفمبر 2026). وتمنع النقطة 4c التي يضيفها إلى الملحق I من التوجيه 2005/29/CE، في جميع الظروف، الادعاء، استناداً إلى تعويض الانبعاثات، بأن لمنتج ما أثراً محايداً أو مخفَّضاً أو إيجابياً من حيث غازات الدفيئة. لكن حسب الحيثية 12، يمكن للمقاولة أن تعرّف باستثماراتها في مشاريع أرصدة الكربون، إذا لم تكن المعلومة مضلِّلة. والتفاصيل في مقالنا عن التوجيه 2024/825 والادعاءات البيئية.

ولبناء خطة الخفض التي يجب أن تسبق أي تعويض، انظروا صفحة استراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية؛ وللبصمة المرجعية، صفحة البصمة الكربونية ISO 14064.

هل مشروعكم أو شراؤكم للأرصدة جاهز؟

تُراجَع هاتان اللائحتان مع الإدارة والجودة والمشتريات ومستشاركم القانوني قبل أي التزام.

قبل شراء الأرصدة

• بصمتكم محسوبة وفق معيار مذكور بطبعته (ISO 14064-1:2018 للمنظمة، وISO 14067:2018 للمنتج).
  
• توجد خطة للخفض، ونتائجها الأولى مقيسة.
  
• الكمية المشتراة تطابق البصمة المتبقية للموضوع المصرَّح به، لفترة محددة.
  
• لكل دفعة منهجية منشورة، ومصادقة وتحقق من طرف ثالث، ورقم تسلسلي في سجل.
  
• طبيعة المشروع (خفض أو امتصاص) وسنة إنتاج الأرصدة وموقع المشروع معروفة وستُكتب في الإعلان.
  
• سيتم الإلغاء باسمكم، للفترة والاستعمال المصرَّح بهما.
  
• لا ادعاء على المنتج قائم على التعويض مبرمج لمستهلكي الاتحاد الأوروبي.
  

قبل إطلاق مشروع في المغرب

• البرنامج مختار، مع منهجيته وقواعد الأهلية فيه.
  
• السيناريو المرجعي والإضافية مبرَّران كتابةً.
  
• تحدد خطة الرصد كل معطى، وأداته، ووتيرته، والمسؤول عنه.
  
• هيئة المصادقة والتحقق مستقلة عمّن صمّموا المشروع.
  
• الحاجة إلى ترخيص في إطار المادة 6 مطروحة على السلطة الوطنية، كتابةً.
  
• معالجة الخفض في جردكم الخاص وفي ادعاءاتكم محسومة قبل البيع.