التصنيف الأخضر في المغرب وتصنيف الاتحاد الأوروبي: دليل الموردين

ما تصنيف الاتحاد الأوروبي، وأي نص هو المرجع؟

تصنيف الاتحاد الأوروبي نظام يحدد الأنشطة الاقتصادية التي يمكن اعتبارها مستدامة بيئياً. ونصه الأساسي هو اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2020/852 بتاريخ 18 يونيو 2020، التي دخلت حيز التنفيذ في 12 يوليو 2020؛ أما معاييره التفصيلية فتوجد في لوائح مفوضة صادرة عن المفوضية الأوروبية.

اللائحة لا تصنّف المقاولات، بل تصنّف الأنشطة. وحسب مادتها 3، يكون النشاط الاقتصادي مستداماً بيئياً إذا استوفى أربعة شروط مجتمعة:

1. أن يساهم مساهمة جوهرية في هدف أو أكثر من الأهداف البيئية الستة الواردة في المادة 9؛
2. ألا يُلحق ضرراً جسيماً بأي من هذه الأهداف (مبدأ «DNSH»، do no significant harm، المحدد في المادة 17)؛
3. أن يُمارَس في احترام للضمانات الدنيا (المادة 18): مساطر منسجمة مع المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للمقاولات متعددة الجنسيات، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والاتفاقيات الأساسية الثماني لمنظمة العمل الدولية، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان؛
4. أن يكون مطابقاً لمعايير الفحص التقني التي تحددها المفوضية.

والأهداف الستة في المادة 9 هي: التخفيف من تغير المناخ، والتكيف مع تغير المناخ، والاستعمال المستدام للموارد المائية والبحرية وحمايتها، والانتقال إلى اقتصاد دائري، والوقاية من التلوث والحد منه، وحماية التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية واستعادتها.

وتهم الصناعةَ غالباً عائلتان من الأنشطة. الأنشطة التمكينية (المادة 16) تتيح مباشرة لأنشطة أخرى أن تساهم في هدف ما: وقد يندرج فيها مصنّع للتجهيزات. والأنشطة الانتقالية (المادة 10، الفقرة 2) هي التي لا يوجد لها بعدُ بديل منخفض الكربون قابل للتطبيق: ويمكنها أن تساهم في التخفيف إذا كانت انبعاثاتها تطابق أفضل أداء في القطاع، دون أن تُقيِّد المقاولة بأصول عالية الكثافة الكربونية.

تكتب النصوص الرسمية الفرنسية المنشورة على EUR-Lex «taxinomie»، ويقول الاستعمال الجاري «taxonomie»، ويسميه النص الإنجليزي «taxonomy»: وهو الإطار نفسه. وتعرض الأداة الإلكترونية للمفوضية، EU Taxonomy Navigator، الأنشطة ومعاييرها.

من يجب عليه الإفصاح عن معلومات التصنيف، وما الذي تغيّر في 1 يناير 2026؟

لا تنشر مؤشرات التصنيف إلا المقاولات الخاضعة لتقرير الاستدامة في التوجيه المحاسبي؛ ومنذ 1 يناير 2026، تخفف اللائحة المفوضة (الاتحاد الأوروبي) 2026/73 بشكل ملموس ما يجب عليها تقييمه. فلا يقع على المقاولة المغربية أي التزام مباشر بالإفصاح.

ما تشترطه المادة 8

تُلزم المادة 8 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2020/852 المقاولات الخاضعة للمادتين 19 مكرر أو 29 مكرر من التوجيه 2013/34/EU بأن تبيّن إلى أي حد ترتبط أنشطتها بأنشطة مستدامة. وتنشر المقاولة غير المالية ثلاثة مؤشرات: حصة رقم معاملاتها، ونفقاتها الاستثمارية (CapEx)، ونفقات تشغيلها (OpEx) المرتبطة بمثل هذه الأنشطة.

وقد تقلص عدد المقاولات المعنية مع التوجيه (الاتحاد الأوروبي) 2026/470 (Omnibus I)، الذي يحصر تقرير الاستدامة في المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها الصافي 450 مليون يورو ويتجاوز متوسط عدد أجرائها 1 000 أجير. وفي صيغته الناتجة عن هذا التوجيه، يشمل رأي الضمان المحدود على تقرير الاستدامة أيضاً احترام التزامات الإفصاح في المادة 8. ويُشرح نطاق CSRD بالتفصيل في صفحتنا CSRD وVSME واستبيانات ESG.

ما الذي غيّرته اللائحة المفوضة (الاتحاد الأوروبي) 2026/73

تأتي اللائحة المفوضة (الاتحاد الأوروبي) 2026/73 بتاريخ 4 يوليو 2025، المنشورة في الجريدة الرسمية في 8 يناير 2026 والمطبقة منذ 1 يناير 2026، بأربعة تغييرات مفيدة للمورد (قراءة EUR-Lex بتاريخ 11 نوفمبر 2026):

• عتبة أهمية قدرها 10%. تُعفى المقاولة غير المالية من تقييم أهلية أو انسجام الأنشطة التي يقل رقم معاملاتها التراكمي عن 10% من مقام المؤشر؛ والقاعدة نفسها تنطبق على النفقات الاستثمارية.
• نفقات تشغيل مخففة. إذا لم تكن ذات أهمية لنموذجها الاقتصادي، يمكن للمقاولة ألا تقيّمها إطلاقاً، شرط أن تنشر مجموعها وتعلل ذلك؛ وإلا طُبّقت عتبة 10%. وتُصرَّح المبالغ المعفاة على حدة باعتبارها «غير ذات أهمية».
• أسئلة أقل حول المواد. حُذفت معايير DNSH العامة التي كانت تُلزم بالبحث، في كل المنتجات، عن مواد تطابق بعض فئات الخطر، نظراً لغياب التزام قانوني على الموردين بتبليغ هذه المعلومات حين توجد المواد داخل سلعة (الحيثية 19).
• بنوك أكثر تركيزاً. تُستبعد من مقام مؤشرات المقاولة المالية تعرّضاتُها على المقاولات غير الخاضعة لتقرير الاستدامة، وغير المنتمية إلى مجموعة خاضعة له. ويمكن إعادة إدراجها إذا نشرت المقاولة طوعاً مؤشراتها وفق ملاحق اللائحة المفوضة (الاتحاد الأوروبي) 2021/2178، أو إذا كان استعمال التمويل معروفاً.

وبالنسبة إلى السنة المالية المفتوحة سنة 2025، كان بإمكان المقاولات مواصلة تطبيق القوانين المفوضة في صيغتها بتاريخ 31 ديسمبر 2025. أما المراجعة الأوسع لمعايير الفحص التقني، المعروضة للاستشارة من 17 مارس إلى 14 أبريل 2026 والمعلن عنها للصيف، فما زالت تظهر على أنها غير معتمدة في صفحة المفوضية في 11 نوفمبر 2026: فالمعايير الحالية هي التي تنطبق.

لماذا يطرح عليكم عميل أو بنك أوروبي أسئلة حول «التصنيف»؟

لأن انسجام نشاطه هو يتوقف أحياناً على ما تبيعونه له أو على ما تفعلونه بأمواله. فالتصنيف لا يفرض عليكم شيئاً؛ لكنه يفسر بعض أسئلة استبياناتكم أو دفاتر تحملاتكم أو ملفات قروضكم.

ثلاث حالات تتكرر في المهام التي ننجزها لدى المصدّرين المغاربة:

• العميل يصرّح بنشاط منسجم. المصنّع الأوروبي الذي يريد احتساب تجهيز أو منشأة أو إنتاج في رقم معاملاته أو نفقاته الاستثمارية المنسجمة عليه أن يُثبت احترام معايير الفحص التقني ومعايير DNSH. وإذا كان يشتري منكم مكوّناً أو خدمة تدخل في هذا الحساب، فإنه يطلب منكم معطيات عن الأداء أو الانبعاثات أو المطابقة.
• أنتم فرع لمجموعة أوروبية. يدخل الفرع المغربي لمجموعة خاضعة للتقرير الموحد في نطاق مؤشراتها: فمبيعاته واستثماراته ونفقاته يجب أن تُصنَّف مثل باقي المجموعة.
• أنتم تقترضون من بنك أوروبي. منذ اللائحة المفوضة (الاتحاد الأوروبي) 2026/73، تخرج المقاولة غير الخاضعة لـ CSRD من مقام مؤشرات بنكها. ولن يطرح عليكم البنك أسئلة حول التصنيف إلا لتمويل معروف الاستعمال (مشروع، أو أصل)، أو إذا نشرتم مؤشراتكم طوعاً، أو إذا كنتم تنتمون إلى مجموعة خاضعة.

وسؤال التصنيف ليس دائماً سؤالاً يندرج ضمن CSRD بمعنى سقف سلسلة القيمة. فلأجل تقريره، لا يمكن للعميل الخاضع لـ CSRD أن يشترط على مورد يشغّل 1 000 أجير على الأكثر سوى معلومات الملحق II من اللائحة المفوضة (الاتحاد الأوروبي) 2026/1560؛ أما طلب معطيات تقنية عن تجهيز ما فيندرج غالباً ضمن العقد. ويُفصَّل محتوى الملحق II في دليلنا لمعيار VSME.

ما التصنيف المالي الأخضر للمغرب، وأين وصل؟

التصنيف المالي الأخضر للمغرب (TFVM) مرجع وطني يصنّف الأنشطة الاقتصادية التي تُعدّ خضراء، بناءً على معايير علمية وتقنية. وفي 11 نوفمبر 2026، هو مشروع: فالاستشارة العمومية التي فُتحت في 10 يوليو 2026 أُغلقت في 31 يوليو 2026، ولم تُنشر أي نسخة نهائية على المواقع الرسمية التي اطلعنا عليها.

من يُعدّه، ولماذا؟

حسب بلاغ وزارة الاقتصاد والمالية بتاريخ 10 يوليو 2026، الذي نشرته أيضاً الهيئة المغربية لسوق الرساميل، تجري الاستشارة بشكل مشترك وزارة الاقتصاد والمالية، وبنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بدعم تقني من البنك الدولي ومجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية. ويندرج الورش ضمن استراتيجية تطوير تمويل المناخ في أفق 2030، والمساهمة المحددة وطنياً الجديدة (CDN 3.0)، والاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون (SNBC 2050).

ويتضمن المشروع شقّاً للتخفيف، وشقّاً للتكيف، وأسئلة شائعة (يونيو 2026) تسميه أيضاً «التصنيف المغربي للتمويل الأخضر» (TMFV، Morocco Green Finance Taxonomy).

ما تغطيه المرحلة الأولى

حسب الأسئلة الشائعة المنشورة مع المشروع:

• هدفان: التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه. وأُدمجت أربعة أهداف أخرى (الماء والموارد البحرية، والتلوث، والاقتصاد الدائري، والتنوع البيولوجي) كمتطلبات DNSH، وستُعالج بشكل أكمل في المراحل اللاحقة.
• ثلاثة قطاعات للتخفيف: الطاقة، والنقل، والصناعة التحويلية، التي تشمل الكيمياء، والإسمنت، والصلب، والألومنيوم، والبلاستيك، والبطاريات، والنسيج، والزجاج، وتصنيع التكنولوجيات منخفضة الكربون.
• ثلاثة مخاطر للتكيف: الفيضانات، والإجهاد الحراري، والجفاف أو الإجهاد المائي، إضافة إلى الفلاحة، والغابات، وبعض البنيات التحتية المائية.
• خارج النطاق في المرحلة الأولى للتخفيف: الفلاحة، والبناء، والماء، والنفايات، والغابات، وتكنولوجيات المعلومات.

التصنيف الأخضر والبرتقالي والأحمر

يُصنَّف كل نشاط مؤهل وفق ثلاثة ألوان. الأخضر: النشاط يحقق أصلاً أفضل أداء منخفض الكربون في فئته. البرتقالي (انتقالي): لم يبلغ بعدُ عتبات الأخضر لكنه يتبع مساراً موثوقاً لخفض الانبعاثات الكربونية، مع تاريخ خروج محدد افتراضياً في 31 ديسمبر 2035، يفقد بعده أهليته إذا لم ينتقل إلى الأخضر. الأحمر: النشاط غير منسجم مع الأهداف المناخية ولا يمكن أن يحصل على أي تسمية للتمويل الأخضر.

وتؤكد الأسئلة الشائعة نقطة: التصنيف الأحمر لا يجعل النشاط غير قانوني، ولا يترتب عليه أي غرامة، ولا يمنع التمويل العادي. وفي صيغته الحالية، التصنيف المغربي إطار طوعي للتصنيف؛ واستعماله الإلزامي يفترض قراراً مستقلاً من الهيئات التنظيمية، بجدول زمني خاص.

تصنيف الاتحاد الأوروبي والتصنيف المغربي: ما الفروق بالنسبة إلى المقاولة؟

يتبعان المنطق نفسه (الأهلية، والمساهمة الجوهرية، وانتفاء الضرر الجسيم، والضمانات الدنيا)، لكنهما يختلفان في الوضع وفي الاستعمال. فتصنيف الاتحاد الأوروبي يؤسس لالتزام بالإفصاح على المقاولات الكبرى في الاتحاد؛ أما المشروع المغربي فهو أولاً أداة لتسمية التمويلات الخضراء.

وبشأن قابلية التشغيل البيني، تشير الأسئلة الشائعة المغربية إلى أن معايير الأخضر وعتباته متوافقة إلى أقصى حد ممكن مع تلك الخاصة بتصنيف الاتحاد الأوروبي (فعتبة 100 gCO2e/kWh لإنتاج الكهرباء هي نفسها)، وأن معايير البرتقالي مكيفة مع السياق الوطني، وأن الأنشطة مرمّزة وفق التصنيف الدولي الصناعي الموحد CITI rév. 4 (ISIC Rev. 4). في المقابل، فإن متطلبات DNSH والضمانات الاجتماعية الدنيا ليست، في معظمها، متوافقة مع متطلبات الاتحاد. والنتيجة العملية: النشاط المصنف أخضر في المغرب ليس تلقائياً منسجماً بالمعنى الأوروبي. ويجب إعادة التحليل بمعايير الاتحاد حين يكون المتلقي أوروبياً.

وبالنسبة إلى بنك مغربي، سيُضاف التصنيف إلى انتظارات بنك المغرب بشأن المخاطر المناخية: انظروا مقالنا حول تعليمات بنك المغرب والمعطيات الكربونية للمقترضين.

كيف تُعدّون معطياتكم لهذا التصنيف أو ذاك؟

انطلاقاً من خريطة لأنشطتكم، ثم بتوثيق الانبعاثات والمعايير البيئية والضمانات الاجتماعية لكل نشاط. ومعظم المعطيات تخدم المرجعين معاً، وتخدم أيضاً استبيانات ESG لديكم وبصمتكم الكربونية.

1. رسم خريطة أنشطتكم: وزّعوا رقم معاملاتكم واستثماراتكم ونفقاتكم حسب النشاط، مع رموز NACE (الاتحاد) وCITI rév. 4 (المغرب). وحدّدوا الأنشطة الواردة في هذا التصنيف أو ذاك.
2. تحديد من يطلب ماذا: عميل يصرّح بنشاط منسجم، أو مجموعة توحّد مؤشراتها، أو بنك يموّل مشروعاً، أو مستثمر في سند أخضر. ومن ذلك يُستخلص المرجع المطبق.
3. قياس الانبعاثات: ما لم تنص بطاقة النشاط على خلاف ذلك، تتعلق عتبات التصنيف المغربي بالنطاقين 1 و2؛ ويُشترط تقييم لدورة الحياة «من المهد إلى بوابة المصنع» لبعض الأنشطة (الهيدروجين، والطاقة الحيوية، والبلاستيك، والبطاريات)، وفق معايير معترف بها مثل ISO 14067:2018 (قيد المراجعة، مشروع في المرحلة 20.60 على iso.org في 11 نوفمبر 2026) أو بروتوكول غازات الدفيئة (قيد المراجعة هو أيضاً). انظروا صفحتنا البصمة الكربونية ISO 14064.
4. إثبات منشأ الكهرباء: يحدد التصنيف المغربي تسلسلاً للإثبات، يُطبَّق بالترتيب. أولاً التزود المادي المباشر من مصدر متجدد مخصص، مربوط خلف العداد؛ ثم عقد شراء كهرباء قابل للتتبع، مسنود بشهادات سمات طاقية ملغاة؛ وأخيراً، بشكل افتراضي، معامل الانبعاث المتوسط للشبكة الوطنية. ويشرح مقالنا حول معامل انبعاث الكهرباء في المغرب كيف تُوثَّق هذه المعاملات.
5. توثيق DNSH: التراخيص البيئية، والانبعاثات الجوية والسائلة، وتدبير الماء، والنفايات. وبالنسبة إلى الصناعة التحويلية، تعزز الأسئلة الشائعة المغربية المعايير المتعلقة بالماء، انسجاماً مع القانون 36-15 المتعلق بالماء، وتشترط المطابقة للتشريع البيئي الوطني، ولا سيما القانون 13-03 (الانبعاثات الجوية) والقانون 11-03 (الإطار البيئي العام).
6. إثبات الضمانات الاجتماعية: مدونة السلوك، وسياسة حقوق الإنسان، والوقاية من الرشوة، وآلية التظلم. وهي الإثباتات نفسها التي تتطلبها العناية الواجبة في سلسلة التوريد.
7. الحساب والتتبع: لكل رقم مُرسَل، احتفظوا بالمصدر والمنهجية وتاريخ الإرسال، حسب كل متلقٍّ.

هل معطياتكم الخاصة بالتصنيف جاهزة؟

• رقم المعاملات والنفقات الاستثمارية ونفقات التشغيل موزعة حسب النشاط، مع رموز NACE وCITI rév. 4.
  
• كل طلب وارد مربوط بأساسه: نشاط منسجم للعميل، أو توحيد على مستوى المجموعة، أو تمويل مشروع، أو أداة خضراء.
  
• الأنشطة التي تقل عن عتبة 10% لدى عميلكم لا تستهلك عملاً بلا فائدة.
  
• انبعاثات النطاقين 1 و2 محسوبة حسب الموقع، بمعاملات مؤرخة وموثقة المصدر.
  
• المنتجات المعنية لها بصمة «من المهد إلى بوابة المصنع» حين تشترط ذلك بطاقة النشاط.
  
• منشأ الكهرباء مُثبت وفق التسلسل: منشأة مخصصة، ثم عقد قابل للتتبع بشهادات ملغاة، ثم المعامل المتوسط للشبكة.
  
• تراخيص الموقع وتحاليله البيئية محيَّنة ومرتبة.
  
• سياسة حقوق الإنسان ومدونة السلوك وآلية التظلم موقعة ومؤرخة.
  
• الأسئلة الخارجة عن سقف سلسلة القيمة محددة ومعالجة واحداً واحداً.
  
• رصد قائم للنسخة النهائية من التصنيف المغربي ولمراجعة المعايير الأوروبية.
  

تخدم المعطيات نفسها استبيانات ESG لديكم (انظروا صفحتنا CSRD وVSME واستبيانات ESG) واختيار مرجع التقرير لديكم (المقارنة ESRS أو VSME أو GRI أو IFRS S2: أي إطار ESG تختارون؟). وبالنسبة إلى الاستثمارات نفسها، انظروا صفحتنا استراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية.