القانون 82-21 للإنتاج الذاتي للكهرباء: دليل المقاولة الصناعية

ماذا يتيح القانون 82-21 للإنتاج الذاتي للكهرباء؟

يأذن القانون 82-21 للمقاولة بأن تنتج الكهرباء حصرياً لاستهلاكها الخاص، أياً كان المصدر أو الشبكة أو مستوى الجهد أو القدرة. وهو لا ينشئ حقاً في البيع: فالكهرباء تخدم المصنع أولاً، ولا يذهب إلى الشبكة إلا فائض محدود.

صدر القانون رقم 82-21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-23-21 بتاريخ 10 فبراير 2023، ونُشر في الجريدة الرسمية عدد 7173 بتاريخ 27 فبراير 2023. ودخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر، في 27 مايو 2023، مع تحفّظ عطّل كل شيء طوال ثلاث سنوات: فالأحكام التي تحيل على نص تطبيقي لا تُطبَّق إلا بنشر هذا النص (المادة 36). والحال أن العتبات والمساطر كانت رهينة مرسوم.

ويكفي تعريفان من المادة 2 لفهم ما يلي:

• المنتج الذاتي: شخص ذاتي أو اعتباري، خاضع للقانون العام أو الخاص، ينتج الكهرباء حصرياً لاستهلاكه، ويملك المنشأة أو يتمتع بحق الانتفاع بها. ويُستثنى على الخصوص مسيّرو الشبكات، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE) باستثناء محطات تحلية المياه التابعة له، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN)، والمنتجون الخاضعون للقانون رقم 13-09.
• الفائض: الكهرباء المنتَجة غير المستهلكة والمحقونة في الشبكة الكهربائية الوطنية.

بالنسبة للمقاولة الصناعية، الإنتاج الذاتي رافعة لخفض الانبعاثات المرتبطة بالكهرباء وللتحكم في الفاتورة، إلى جانب الرافعات التي نعرضها في صفحتنا حول استراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية.

أين وصلت النصوص التطبيقية للقانون 82-21؟

النص المحوري صدر ودخل حيز التنفيذ: المرسوم رقم 2-25-100 الصادر في 5 مارس 2026 بتحديد شروط وكيفيات إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، المنشور بالعربية في الجريدة الرسمية عدد 7489 بتاريخ 9 مارس 2026 (الصفحات 1537 إلى 1544). وحسب المادة 29 منه، يدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من نشره، أي في 9 يونيو 2026.

قرأنا النشرات العامة للجريدة الرسمية المنشورة على الإنترنت حتى العدد 7559 بتاريخ 9 نوفمبر 2026 دون أن نجد نصاً آخر متخذاً تطبيقاً للقانون 82-21: لا القرارات التي تحدّد نماذج الملفات وفتح المنصة الإلكترونية (المادة 25 من المرسوم)، ولا أي نص يتعلق بالتخزين أو بمراجعة سقف 20% أو بتقليص الحقن. ومع ذلك يحدّد القانون أجلاً: يجب أن تصدر النصوص التنظيمية اللازمة داخل أجل أقصاه أربع سنوات من نشره، أي في 27 فبراير 2027 على أبعد تقدير (المادة 36). ولم تصدر أي ترجمة فرنسية للمرسوم رقم 2-25-100 في الجريدة الرسمية (تحققنا من ذلك حتى العدد 7554 مكرر من نشرة الترجمة الرسمية): وهذه ميزة للقارئ بالعربية، فالملفات تُعدّ على أساس النص العربي، وهو النص الذي يُعتمد.

أي نظام لمنشأتكم: التصريح أم الموافقة على الربط أم الترخيص؟

يتوقف النظام على القدرة والشبكة. فالمنشأة غير المربوطة بالشبكة تخضع للتصريح؛ أما المنشأة المربوطة فيتغير نظامها عند 11 كيلوواط ثم عند 5 ميغاواط.

قاعدتان تجنّبانكم المفاجآت. الأولى أن قدرة الموقع تُحتسب بجمع القدرة الاسمية لكل المنشآت التي يضمها (المادة 11 من القانون): ثلاثة أسطح بقدرة 2 ميغاواط لكل منها في المصنع نفسه تشكّل مشروعاً بقدرة 6 ميغاواط، أي يخضع للترخيص. والثانية أن كل تعديل في طلب يُعدّ طلباً جديداً بتاريخ إيداع جديد (المادة 8): فتغيير القدرة أثناء الدراسة يُفقدكم ترتيبكم.

ولا يمكن نقل الكهرباء من موقع إنتاج إلى موقع استهلاك منفصل إلا في نظام الترخيص، ابتداءً من 5 ميغاواط (المادة 7 من القانون)، بموافقة مسيّر شبكة النقل، وموافقة مسيّر التوزيع في الجهد المتوسط، وبعقد للولوج إلى الشبكة. أما القدرة التي تفصل، لأجل هذا الولوج، بين الجهد المتوسط والجهد العالي فيحدّدها نص تنظيمي. ولا يحدّد المرسوم رقم 2-25-100 هذه العتبة، ولم يحدّدها أي نص منشور في الجريدة الرسمية إلى غاية 11 نوفمبر 2026: ففي مشروع ينقل الكهرباء إلى موقع آخر، يُتفق على مستوى الجهد مع مسيّر شبكة النقل والمصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالطاقة.

كيف تجري المسطرة، من الملف إلى التزامات الاستغلال؟

على مرحلتين: طلب للبناء، ثم طلب للاستغلال، كل منهما مقابل وصل. وبينهما يحجز مسيّر الشبكة قدرة الاستيعاب، ويُنجز، ابتداءً من 11 كيلوواط، دراسة تقنية على نفقة صاحب الطلب.

ملف الإنجاز

بالنسبة للموافقة على الربط أو الترخيص، يطلب المرسوم رقم 2-25-100:

• هوية صاحب الطلب، وسند ملكية الأرض أو الانتفاع بها، والالتزام بتخصيص الإنتاج لحاجياته الخاصة دون تفويته للغير؛
• هوية المقاولة التي تنجز المنشأة، والالتزام بتحمّل تكاليف الدراسة التقنية؛
• تصميم الربط، وتصميم الموقع، وإحداثيات الموقع، ومواصفات التجهيزات مع صانعها، والجدول الزمني للأشغال؛
• الاستهلاك الكهربائي السنوي للسنوات الثلاث الأخيرة، أو الاستهلاك المتوقع للسنوات الثلاث المقبلة في حالة ربط جديد أو زيادة في الكميات المسحوبة المنصوص عليها في عقد الاشتراك؛
• دراسة التأثير على البيئة، عندما يفرضها التشريع.

قدرة الاستيعاب والدراسة التقنية والأشغال

تُحجز قدرة الاستيعاب حسب تاريخ وساعة تسلّم الملفات الكاملة (المادة 14 من القانون). وإذا لم تتوفر، يُحتفظ بالملف ويُخبَر صاحبه بمجرد تحرّرها. ويجب استكمال الملف الناقص داخل 30 يوماً، وإلا أُرجع (المادة 24 من المرسوم). وتنشر الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء قدرة الاستيعاب كل سنة قبل 31 يناير، بناءً على المعطيات التي يوافيها بها الموزعون في أجل أقصاه 30 نوفمبر (المادة 23 من القانون).

تتحقق الدراسة التقنية من مطابقة المنشأة، وتقدّر أشغال الربط، وتقيس أثر الحقن على الشبكة. ويؤدي صاحب الطلب كلفتها داخل 10 أيام، تحت طائلة إرجاع الملف؛ ويُنجزها المسيّر في ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد بـ30 يوماً (المادة 27 من المرسوم). ويصبح الحجز نهائياً بتوقيع اتفاقية الربط.

تنتهي الأشغال داخل 12 شهراً من تاريخ الوصل بالنسبة للتصريح، وداخل سنتين من توقيع الاتفاقية بالنسبة للموافقة أو الترخيص، قابلة للتمديد بسنة واحدة على الأكثر لظروف استثنائية. والإنذار الذي يبقى دون أثر، داخل ثلاثة أشهر على الأكثر، يُسقط السند. ودون 5 ميغاواط، يُودَع طلب الاستغلال داخل الشهر الموالي لانتهاء الأشغال؛ وبالنسبة لمنشأة مربوطة، يتضمن شهادة مطابقة تسلّمها هيئة معتمدة بموجب المادة 12 من القانون 13-09، وصوراً مؤرَّخة، وابتداءً من 11 كيلوواط، شهادة تأمين. وستتم الإيداعات عبر منصة إلكترونية يحدّد قرار تاريخ فتحها (المادة 25 من المرسوم).

بعد التشغيل: الالتزامات والعقوبات

كل تعديل في عنصر من عناصر السند يستلزم موافقة مسبقة (المادة 9 من القانون)، ويجب التبليغ عن توقف المنشأة (المادة 28 من المرسوم). ويؤدي كل إخلال إلى إنذار بالامتثال داخل أجل 15 يوم عمل قبل سحب الموافقة أو الترخيص (المادتان 17 و23 من المرسوم).

وكان على المنشآت السابقة للقانون أن تطلب تسوية وضعيتها داخل 18 شهراً من دخوله حيز التنفيذ (المادة 33). ولا يتضمن المرسوم رقم 2-25-100 أي مقتضى انتقالي لهذه المنشآت، ولا يوضّح أي نص منشور في الجريدة الرسمية إلى غاية 11 نوفمبر 2026 كيفية معالجة المنشآت التي لم تتمكن من الإيداع لغياب المرسوم: وعلى المستغل المعني أن يحصل على موقف مكتوب من المصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالطاقة قبل إيداع ملفه.

ماذا يمكن فعله بالفائض والشبكة والتخزين؟

يمكن للمنتج الذاتي أن يبيع لمسيّر الشبكة فائضاً لا يتجاوز 20% من إنتاجه السنوي، بالتعريفة التي تحدّدها الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء (المادة 12 من القانون). وهذا السقف يوجّه تحديد القدرة: فالمحطة تُحسب على أساس الاستهلاك، لا على أساس المساحة المتاحة.

• المساهمة: يؤدي المنتج الذاتي المربوط، علاوة على تعريفة استعمال الشبكة، مساهمة عن خدمات المنظومة والتوزيع تحدّدها الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء (المادة 13).
• العدّ: تحصل كل منشأة مربوطة على عداد ذكي يضعه مسيّر الشبكة، يعرض في الوقت الحقيقي الكهرباء المسحوبة والمحقونة (المادتان 18 و19).
• العقد: لا يجوز للمسيّر أن يقطع التزويد عن زبون لأنه ينتج ذاتياً، ولا أن يرفض تعديل عقد اشتراكه (المادة 10).
• تقليص الحقن: يمكن لمسيّر شبكة النقل أن يخفّض الحقن إلى عتبة تنظيمية، دون تعويض (المادة 32).
• التخزين: يفتح القانون الحق في التخزين وفق شروط تنظيمية (المادة 15) لم تُنشر بعد؛ ويجب أن يأخذ المشروع المزوَّد بالبطاريات ذلك في الحسبان.

ويمكن مراجعة سقف 20% بطلب من المنتج الذاتي، وفق شروط تنظيمية لم تُنشر هي الأخرى.

كيف يخفّض الإنتاج الذاتي بصمتكم الكربونية ويخدم زبائنكم؟

الكهرباء التي تُنتَج وتُستهلك في منشأتكم ليست مشتراة: فحسب إرشادات النطاق 2 (Scope 2 Guidance، 2015) لبروتوكول غازات الدفيئة، تخرج من النطاق 2، وتدخل انبعاثات إنتاجها المحتملة في النطاق 1، وهي منعدمة عند الاحتراق بالنسبة للطاقة الشمسية أو الريحية. وهذه الإرشادات قيد المراجعة؛ ولم تُنشر أي طبعة جديدة.

وتقدّم شهادة الأصل التي ينظمها المرسوم رقم 2-24-761 الدليل على ذلك. ويُطلب الحصول عليها عبر المنصة الإلكترونية «السجل الوطني لشهادات الأصل»، داخل الأشهر الخمسة الموالية لنهاية فترة الإنتاج، عن كمية لا تقل عن 1 ميغاواط ساعة منتَجة خلال شهر واحد على الأكثر (خمسة أشهر إذا بقي الإنتاج دون هذه العتبة). ويُرفق الملف بسند المنشأة، وبالإنتاج والفائض المحقون حسب الموقع، وبتقرير تعدّه هيئة معتمدة بعد زيارة، صالح لمدة 3 سنوات. وتبتّ الإدارة داخل 60 يوماً؛ والشهادة صالحة لمدة 12 شهراً.

وبالنسبة للمصدّر، تتجاوز الفائدة البصمة الكربونية:

• آلية CBAM: بالنسبة للإسمنت والأسمدة، تحتسب آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية أيضاً الانبعاثات غير المباشرة المرتبطة بالكهرباء. والكهرباء المنتجة ذاتياً والموثّقة تخفّض الانبعاثات المضمّنة التي يصرّح بها مستوردكم إذا استعمل قيمكم الفعلية: انظروا مقالنا حول المرحلة النهائية لآلية CBAM.
• استبيانات الزبائن: تعود حصة الكهرباء المتجددة في استبيانات المشترين الأوروبيين؛ والشهادة وقراءات العداد تجيب عنها.
• الادعاءات البيئية: إشارة «صُنع بكهرباء متجددة» موجّهة إلى مستهلكين أوروبيين يجب أن تكون دقيقة ومُثبتة؛ انظروا مقالنا حول التوجيه (الاتحاد الأوروبي) 2024/825.

ويتبع الحساب منهجية جردكم، ISO 14064-1:2018 أو بروتوكول غازات الدفيئة: انظروا صفحتنا حول البصمة الكربونية ISO 14064.

ماذا تفعلون الآن لإعداد مشروع الإنتاج الذاتي؟

انطلقوا من الاستهلاك، لا من الألواح: فسقف 20% وترتيب وصول الملفات يكافئان مشروعاً محدّد القدرة بإحكام وملفاً كاملاً من أول إيداع.

1. قبل نهاية 2026: اجمعوا الفواتير ومنحنى الحمولة على ثلاث سنوات وأنجزوا المراجعة الطاقية؛ ويمكن للموقع الخاضع للتدقيق الطاقي الإجباري الاستعانة بصفحتنا حول ISO 50001 والتدقيق الطاقي.
2. قبل تحديد القدرة: عالجوا مصادر الاقتصاد في الطاقة (الهواء المضغوط، والبخار، والتبريد، والمحركات)، ثم احسبوا القدرة التي تغطي الاستهلاك بعد خفضه دون تجاوز 20% من الفائض السنوي.
3. اختاروا النظام: اجمعوا منشآت الموقع، وتحققوا من الجهد، وحدّدوا الجهة التي تودعون لديها.
4. أودعوا ملفاً كاملاً: فهو يحدّد ترتيبكم في قائمة انتظار قدرة الاستيعاب.
5. أدّوا كلفة الدراسة التقنية داخل 10 أيام، ثم وقّعوا اتفاقية الربط.
6. خطّطوا للأشغال ولشهادة المطابقة داخل أجل 12 شهراً أو سنتين.
7. بعد التشغيل: اطلبوا شهادة الأصل داخل الأشهر الخمسة الموالية لكل فترة، وأدمجوا الإنتاج في البصمة الكربونية.
8. قبل 27 فبراير 2027: تابعوا نشر النصوص المتعلقة بالتخزين وبسقف 20%.

بالنسبة للمصدّرين من المغرب وشمال إفريقيا الذين يزوّدون أوروبا، يلتقي هذا الجدول الزمني بجدول زبائنهم: فمعطياتكم عن الكهرباء لسنة 2027 ستغذّي تصريحات آلية CBAM واستبيانات ESG المتعلقة بتلك السنة. ويصلح الملف نفسه لكل زبون، في أوروبا أو في الخليج، يسألكم عن حصة الكهرباء المتجددة في إنتاجكم.

• جُمع استهلاك السنوات الثلاث الأخيرة، موقعاً بموقع.
  
• عولجت مصادر الاقتصاد في الطاقة قبل تحديد القدرة.
  
• حُسبت القدرة الإجمالية للموقع، وحُدّد النظام والجهة.
  
• الملف كامل قبل الإيداع، بما فيه دراسة التأثير على البيئة إذا كانت مطلوبة.
  
• الفائض السنوي المتوقع دون 20% من الإنتاج.
  
• أُدمجت شهادة الأصل وقراءات العداد في البصمة الكربونية.