ما هي ISO 37301، مواصفة إدارة الامتثال؟

تحدد ISO 37301:2021، «أنظمة إدارة الامتثال — متطلبات مع توجيهات للاستعمال»، متطلبات نظام يتيح للمنظمة أن تعرف كل التزاماتها وأن تثبت أنها تحترمها. وقد حلّت محل ISO 19600:2014، التي لم تكن سوى دليل، ويُمنح بموجبها إشهاد.

حسب صفحتها على iso.org، التي اطّلعنا عليها في 11 نوفمبر 2026، فالمواصفة في طبعتها الأولى (أبريل 2021، 40 صفحة)، أعدّتها اللجنة ISO/TC 309 «حوكمة المنظمات». وقد فُحصت وأُكّدت في 2026: فهذه النسخة تبقى سارية. ويضيف إليها تعديل، ISO 37301:2021/Amd 1:2024، أخذَ تغيّر المناخ بعين الاعتبار («Climate action changes»)، كما هو الحال في باقي مواصفات أنظمة الإدارة.

وتوضح اللجنة ISO/TC 309 أربع نقاط مفيدة:

  • نُشرت المواصفة في 13 أبريل 2021؛
  • تستهدف كل منظمة، أياً كان نوعها وحجمها وطبيعة نشاطها، في القطاع العام أو الخاص أو الجمعوي؛
  • تقوم على أربعة مبادئ: الحكامة الجيدة، والتناسب، والشفافية، والاستدامة؛
  • إنها مواصفة لأنظمة الإدارة «من النوع A»، تندمج مع ISO 9001 (الجودة)، وISO 14001 (البيئة)، وISO 37001 (مكافحة الرشوة).

من ISO 19600:2014 إلى ISO 37301:2021

عند فحص ISO 19600:2014، «Compliance management systems — Guidelines»، قررت اللجنة في سبتمبر 2018 تحويلها إلى مواصفة متطلبات، تحت رقم جديد. وأُلغيت ISO 19600 عند نشر ISO 37301. والفرق كبير: فالدليل يُقرأ ويُطبَّق بحرية، أما مواصفة المتطلبات فتُدقَّق. وإذا كانت سياسة الامتثال لديكم ما زالت تستشهد بـ ISO 19600، فإنها تحيل إلى نص لم يعد موجوداً.

ما الذي يشمله «التزام الامتثال»

عملياً، يتضمن سجل نظام ISO 37301 عائلتين من الالتزامات: تلك التي يفرضها القانون، وتلك التي اختارت المقاولة أن تحترمها (عقود الزبناء، ومدونة سلوك زبون رئيسي، وميثاق علامة، والتزامات علنية). وهذا ما يميّز الامتثال عن مجرد اليقظة القانونية: فالمصدّر الذي يوقّع مدونة سلوك الموردين لزبونه الأوروبي يضيف التزاماً إلى سجله، حتى لو لم يفرضه عليه أي قانون مغربي.

ماذا تطلب ISO 37301 من المقاولة، عملياً؟

تطلب منظومة كاملة ومتناسبة: التزامات محددة، ومخاطر مقيَّمة، وسياسة تحملها الإدارة، ومسؤوليات، وتكويناً، وقناة للتبليغ، وتحقيقات، ومراقبة، وتحسيناً. وتلخّص الأسئلة الشائعة للجنة ISO/TC 309 (مايو 2022) هذه التدابير؛ ويربطها الجدول بالأدلة التي يطلبها المدقق.

المتطلب كما تلخّصه ISO/TC 309

ما ترسيه المقاولة

دليل نموذجي في المغرب

تحديد التزامات الامتثال المرتبطة بالمنتجات والخدمات والأنشطة، وتقييم مخاطر عدم الامتثال

سجل الالتزامات، وخريطة مخاطر الامتثال

سجل يغطي مدونة الشغل، والقانون 09.08 (المعطيات الشخصية)، والقانون 28.00 (النفايات)، وبنود عقود الزبناء

تحديد حدود النظام ومجال تطبيقه

نطاق مكتوب

المواقع والفروع والأنشطة المشمولة، والاستثناءات المبرَّرة

التزام الإدارة ومسؤوليتها

سياسة امتثال موقَّعة، ودور هيئة الحوكمة

محضر مجلس الإدارة، ورسالة التزام المدير العام

تبليغ السياسة إلى المستخدمين وإلى شركاء الأعمال

نشر داخلي وخارجي

إشعارات بالتوصل، وبنود الموردين، والموقع الإلكتروني

أهداف ومسؤوليات وصلاحيات على كل مستوى

وظيفة امتثال معيَّنة، وأهداف قابلة للقياس

بطاقة الوظيفة، والهيكل التنظيمي، والولوج المباشر إلى الإدارة

التكوين والتواصل

مخطط تكوين حسب مستوى التعرض

أوراق الحضور، والاختبارات، والدعامات

تقييم دوري للمخاطر

مراجعة دورية للخريطة

خريطة مؤرَّخة ومراجَعة

التبليغ، والمراقبة، والتحقيق، والتدقيق

قناة إنذار، ومسطرة تحقيق، وبرنامج تدقيق داخلي

سجل التبليغات، وتقارير التحقيق والتدقيق

قياس الأداء وتقييمه

مؤشرات الامتثال

لوحة قيادة تُعرض في مراجعة الإدارة

الإجراءات التصحيحية، ومراجعة الإدارة، والتحسين

معالجة الانحرافات

خطة عمل متتبَّعة، ومحضر المراجعة

وتوضيحات ثلاثة من الأسئلة الشائعة نفسها تجنّب سوء الفهم. يمكن للمواصفة ألا تغطي إلا جزءاً من المنظمة: بعض الأنشطة، أو شركة أو أكثر من مجموعة. ولا تطلب برنامجاً منفصلاً: فتدابيرها تندمج في المسارات وآليات المراقبة القائمة، بفضل البنية المشتركة لمواصفات أنظمة الإدارة. وأخيراً، تتجاوز استعمالاتها الإشهاد: فهي تصلح أيضاً مرجعاً لتقييم شريك، أو شرطاً للدخول إلى سلسلة قيمة.

مثلاً، مُصنّع لمعدات السيارات في جهة طنجة، حاصل على شهادة ISO 9001، يتلقى من زبونه الأوروبي مدونة سلوك للموردين واستبياناً عن الرشوة والمعطيات الشخصية والعقوبات. لا يحتاج إلى نظام ثانٍ: يضيف إلى خريطة مساراته سجلاً للالتزامات، وتقييماً لمخاطر الامتثال، وقناة للتبليغ، ثم يفعّلها في تدقيقاته الداخلية ومراجعة الإدارة.

بماذا توصي ISO 37000 في حوكمة المنظمات؟

تقدّم ISO 37000:2021، «حوكمة المنظمات — توجيهات»، لمجلس الإدارة وللإدارة مبادئ للتوجيه والمراقبة والمساءلة، حتى تؤدي المنظمة غايتها. إنها دليل: لا يُمنح بموجبها إشهاد ولا تضيف أي التزام تنظيمي.

حسب صفحتها على iso.org، فُحصت المواصفة (الطبعة الأولى، سبتمبر 2021، 36 صفحة، ISO/TC 309) وأُكّدت في 2026. وتتوجه إلى هيئات الحوكمة وإلى الأطراف المعنية بالحوكمة، وتنطبق على كل منظمة، أياً كان نوعها وحجمها وموقعها وبنيتها وغايتها. وتصفها اللجنة ISO/TC 309 بأنها مرجع لا يُدخل تنظيماً إضافياً، بل يكمّل النصوص القائمة.

وتلخّص اللجنة المواصفة في أحد عشر محوراً. ويحوّلها الجدول إلى أسئلة يمكن للمجلس أن يطرحها على نفسه.

مبدأ ISO 37000 (حسب ISO/TC 309)

سؤال للمجلس

الدليل المنتظر

الغاية

لماذا توجد المقاولة، ولمن تخلق القيمة؟

غاية مكتوبة ومصادَق عليها

نموذج خلق القيمة

كيف تُخلق القيمة وتُتقاسم؟

نموذج أعمال موصوف

الاستراتيجية

هل تخدم الاستراتيجية الغاية؟

مخطط استراتيجي مصادَق عليه

الإشراف

هل يتتبع المجلس الأداء، برقابة داخلية وتأكيد موثوقين؟

لجنة التدقيق، وتقارير الرقابة الداخلية

المساءلة

هل يُحاسَب من تلقّوا تفويضاً؟

تفويضات السلط، والتقارير

إشراك الأطراف المعنية

هل انتظارات الأطراف المعنية معروفة؟

خريطة وحوار موثَّقان

القيادة

هل يعطي المسيّرون النبرة الأخلاقية؟

مدونة سلوك تحملها الإدارة

البيانات والقرارات

هل تقوم القرارات على بيانات موثوقة؟

حوكمة البيانات

حوكمة المخاطر

هل يُقاد أثر عدم اليقين على الاستراتيجية؟

شهية مخاطر مصادَق عليها

المسؤولية المجتمعية

هل القرارات شفافة ومنسجمة مع انتظارات المجتمع؟

سياسة المسؤولية الاجتماعية، وتقرير ESG

الاستمرارية والأداء عبر الزمن

هل تبقى المقاولة قابلة للاستمرار دون المساس بالأجيال القادمة؟

مخطط بعيد المدى، والمخاطر المناخية

وتشدد اللجنة على نقطتين: إشراف فعّال، بنظام رقابة داخلية واضح ومسارات تأكيد موثوقة، والمساءلة على كل المستويات، لأن هيئة الحوكمة مسؤولة في النهاية عن أفعال المنظمة وتقصيرها. وISO 37301 هي الأداة التي تجعل هذين المبدأين قابلين للتحقق في مجال الامتثال: تقول ISO 37000 ما يجب على المجلس أن يراقبه، وتنظّم ISO 37301 ما يراقبه.

أما المسؤولية المجتمعية بمعناها الواسع، فيبقى مرجعها ISO 26000:2010، التي لا يُمنح بموجبها إشهاد هي الأخرى؛ وتفصّل صفحتنا المسؤولية الاجتماعية للمقاولات: علامة CGEM وISO 26000 شبكتها.

أين تقع ISO 37001:2025، وكيف نجمع بين المواصفات الثلاث؟

ISO 37001:2025، التي تحلّ محل ISO 37001:2016، هي المواصفة القابلة للإشهاد لإدارة مكافحة الرشوة: تعالج خطراً واحداً، بينما تغطي ISO 37301 كل التزامات الامتثال. وتتقاسم الاثنتان البنية نفسها وتندمجان في نظام واحد، تحت الحوكمة التي تصفها ISO 37000.

حسب صفحتها على iso.org، تساعد ISO 37001:2025 (الطبعة الثانية، فبراير 2025، ISO/TC 309) المنظمات على منع الرشوة، المباشرة أو غير المباشرة، ورصدها ومعالجتها، وعلى احترام قوانين مكافحة الرشوة والالتزامات الطوعية التي تنطبق على أنشطتها، في القطاعات العام والخاص والجمعوي. وقد أُلغيت ISO 37001:2016 وتعديلها لسنة 2024. وتلخّص صفحة ISO 37301 الفرق: تركّز ISO 37001 على الرشوة، وتغطي ISO 37301 مجال امتثال أوسع.

وضعيتكم

المواصفة التي تُستهدف أولاً

لماذا

صفقات عمومية، ووسطاء تجاريون، وشركاء يشترطون برنامجاً لمكافحة الرشوة

ISO 37001:2025

الخطر الرئيسي هو الرشوة، والطلب يستهدف هذا الخطر

استبيانات زبناء في عدة مواضيع (الرشوة، والمعطيات، والعقوبات، والمنافسة، وحقوق الإنسان)

ISO 37301:2021

سجل واحد يجيب عن كل الأسئلة

شركة مدرجة أو مُصدِرة: تقرير ESG وحصيلة حكامة سنويان

ISO 37000:2021 شبكةً، وISO 37301 لوظيفة الامتثال

تطلب مدونة الحكامة المغربية منظومة للامتثال وتقريراً

حاصل أصلاً على شهادة ISO 37001

التوسيع إلى ISO 37301

البنية نفسها: يُوسَّع سجل الالتزامات وخريطة المخاطر

مجموعة متعددة المواقع أو فرع لمجموعة أوروبية

ISO 37301 على النطاق المعرَّض للمخاطر

يمكن للمواصفة ألا تغطي إلا جزءاً من المنظمة

الترتيب أقل أهمية من الأساس المشترك: سياسة واحدة للأخلاقيات والامتثال، ووظيفة واحدة، وقناة تبليغ واحدة، وبرنامج تدقيق داخلي واحد. ويحتفظ الموقع الحاصل على شهادة ISO 9001:2026 (سابقاً ISO 9001:2015) أو ISO 14001:2026 (سابقاً ISO 14001:2015) بخريطة مساراته، والتحكم في وثائقه، ومراجعة الإدارة لديه؛ ويكفي توسيعها إلى الامتثال.

لماذا يمرّ حرف «G» في ESG عبر هذه المواصفات في المغرب؟

لأن الهيئات التنظيمية والزبناء والبنوك صاروا يطلبون أدلة على الحكامة، لا مجرد تصريحات. ففي المغرب، تنتظر مدونة الحكامة الجيدة 2025 للشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب منظومةً للأخلاقيات المهنية والامتثال؛ وفي أوروبا، تطلب معايير التقارير لدى الزبناء بيانات حكامة من مورّديهم.

مدونة الحكامة الجيدة للمقاولات 2025

حسب أولويات عملها لسنة 2026، شاركت الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، ضمن اللجنة الوطنية لحكامة المقاولات (CNGE)، في تحديث المدونة المغربية للممارسات الجيدة لحكامة المقاولات لسنة 2008. ويضم المرجع المعتمد في 2025 مدونة عامة وخمس مدونات خاصة. وتذكّر المدونة الخاصة بالمقاولات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب، التي نشرتها AMMC (بالفرنسية)، بالفئات الخمس التي تغطيها المدونات الخاصة: المقاولات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب، ومؤسسات الائتمان، ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، والمقاولات والمؤسسات العمومية، والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً، بما فيها العائلية. فالمقاولة الصغيرة أو المتوسطة غير المدرجة لها، هي أيضاً، مدونة مرجعية.

دخلت هذه المدونة حيز التنفيذ في 18 ديسمبر 2025. وهذا ما تطلبه، وما تقدّمه مواصفات ISO (العناوين المذكورة ترجمة غير رسمية للنص الفرنسي):

ما تقوله المدونة (المقاولات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب، 2025)

القسم

ما تقدّمه مواصفات ISO

يعكس تقرير ESG السنوي مستوى الامتثال لممارسات المدونة؛ ويُفسَّر كل اختلاف («طبِّق أو فسِّر»)

المقدمة

ISO 37000 شبكةً للتقييم الذاتي في الحصيلة السنوية للحكامة

تعيّن الشركة المدرجة في بورصة الدار البيضاء مسؤولاً عن الأخلاقيات المهنية (التنظيم الحالي)

6

وظيفة الامتثال في ISO 37301، مع ولوج مباشر إلى هيئة الحوكمة

منظومة تضم خريطة للمخاطر، وتكوين المستخدمين الأكثر تعرضاً، وسياسة لمكافحة الرشوة منشورة، ونظام إنذار سرياً يحمي من الانتقام

6.3

تقييم المخاطر والتبليغ في ISO 37301؛ والسياسة والعناية الواجبة في ISO 37001

سياسة لتدبير تضارب المصالح يصادق عليها المجلس وتُنشر

6.4

التزام مدرج في السجل، وآليات مراقبة، وتدقيق داخلي

ثلاثة خطوط: العمليات، ثم تدبير المخاطر والامتثال، ثم تدقيق داخلي مستقل

7.C

الأدوار والمسؤوليات، والمراقبة والتدقيق في ISO 37301

تقرير ESG مبني على مرجع دولي معترف به، مع حصيلة سنوية للحكامة؛ وتحقق ممكن من طرف هيئة خارجية مستقلة

8.3

مؤشرات امتثال مستخرجة من النظام، قابلة للتتبع من طرف المحقق

لا تستشهد المدونة بمواصفات ISO ولا تشترط أي إشهاد. فهي تحدد ممارسات؛ وتقدّم ISO 37301 وISO 37001 منهجية مجرَّبة لإرسائها وحفظ أدلتها. أما الإطار العمومي للوقاية من الرشوة فيقوم على القانون رقم 46.19، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.36 بتاريخ 21 أبريل 2021، الذي يُسند إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، من بين مهام أخرى، ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة (المادة 4).

ما يطلبه الزبناء الأوروبيون

يتلقى الموردون غير المدرجين الحكامةَ من باب آخر: تقارير زبنائهم. فـمعيار VSME، الملحق I من اللائحة المفوضة (الاتحاد الأوروبي) 2026/1560، يطلب في وحدته الأساسية عدد الإدانات والمبلغ الإجمالي للغرامات بسبب مخالفة تشريعات مكافحة الرشوة خلال الفترة، إن وُجدت (B11، الفقرة 43). وتطلب وحدته الشاملة نسبة التنوع بين الجنسين في هيئة الحوكمة، إن وُجدت (C9، الفقرة 64). ويفصّل دليل معيار VSME للموردين هذه البنود. أما المقاولات الكبرى الخاضعة لتوجيه CSRD فتطبّق معايير ESRS، ومنها معيار الحكامة G1؛ ويقدّم مقالنا عن معايير ESRS المبسطة جدولها الزمني، وتساعد مقارنة ESRS وVSME وGRI وIFRS S2 على اختيار المرجع.

ونظام ISO 37301 يجعل هذه الأجوبة بسيطة: فسجل المنازعات يغذّي B11، ومحضر تشكيلة المجلس يغذّي C9، ومدونة السلوك وقناة التبليغ والتكوينات تجيب عن أسئلة سلوك الأعمال في الاستبيانات وفي متطلبات العناية الواجبة في سلسلة التوريد لدى زبنائكم.

هل يمكن الحصول على شهادة ISO 37301، وكيف يُحضَّر المشروع؟

نعم. ISO 37301 مواصفة متطلبات: يمكن لهيئة إشهاد مستقلة أن تتحقق من مطابقة نظام ما لها. والإشهاد ليس إلزامياً، إلا عندما يشترطه عقد أو صفقة، ولا يضمن غياب أي إخلال.

وتقدّم الأسئلة الشائعة للجنة ISO/TC 309 التدقيقات المفيدة:

  • لا شهادة تمنحها ISO. تنشر ISO المواصفات؛ وتتولى هيئات إشهاد خارجية التدقيق ومنح الشهادة.
  • لا حماية مطلقة. تطبيق ISO 37301، مع الإشهاد أو بدونه، لا يحمي المنظمة من المتابعات. ويمكن للنظام أن يصلح دليلاً على أنها اتخذت تدابير ملائمة، وهو ما قد يقلّص مسؤوليتها أو يستبعدها حسب القانون المطبَّق؛ ويعزز إشهاد الطرف الثالث هذا الدليل.
  • لا ضمان للنتيجة. تساعد المواصفة على منع خطر عدم الامتثال ورصده ومعالجته؛ ولا تضمن ألا يقع أي إخلال.
  • هيئات كفؤة. تطبّق هيئات الإشهاد ISO/IEC 17021-1، المكمَّلة بالنسبة لأنظمة الامتثال بمواصفة تقنية خاصة بالكفاءات (ISO/IEC TS 17021-13). والاعتماد ليس إلزامياً، لكنه يؤكد الكفاءة بشكل مستقل. وفي المغرب، تنشر المصلحة المغربية للاعتماد (SEMAC) لائحة الهيئات التي تعتمدها: تحققوا من نطاق الاعتماد.

مراحل مشروع ISO 37301

  1. التأطير. يحدد المجلس أو الإدارة العامة النطاق (الكيانات، والمواقع، والأنشطة) ويعيّن وظيفة الامتثال.
  2. سجل الالتزامات. القوانين والأنظمة المطبَّقة، وعقود الزبناء، ومدونات السلوك الموقَّعة، والالتزامات العلنية.
  3. تقييم مخاطر الامتثال. الاحتمال والعواقب لكل التزام ولكل مسار؛ والأولويات.
  4. السياسة والتنظيم. سياسة الامتثال، ومدونة السلوك، وتضارب المصالح، وقناة التبليغ، ومسطرة التحقيق.
  5. التفعيل. آليات مراقبة مدمجة في المسارات القائمة، وتكوين حسب مستوى التعرض، وتواصل مع شركاء الأعمال.
  6. التحقق. المؤشرات، والتدقيق الداخلي، ومراجعة الإدارة، ثم التدقيق التجريبي قبل تدقيق الإشهاد، إن كنتم تستهدفونه.

هل منظومتكم جاهزة؟