ما القانون الإطار 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة؟
القانون الإطار رقم 99.12 هو النص الذي يحدّد، في المغرب، الأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال البيئة والتنمية المستدامة. فهو يضع مبادئ وحقوقاً وواجبات، والتزامات كل فاعل، ومنهم المقاولة الخاصة، ويعلن عن أنظمة المسؤولية والمراقبة البيئيتين.
عنوانه الكامل هو «القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة». صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.09 الصادر في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014)، ونُشر في الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 20 مارس 2014؛ وتقع ترجمته الرسمية بالفرنسية في نشرة الترجمة الرسمية للعدد نفسه، الصفحات 2496 إلى 2500. وتنشر البوابة القانونية لوزارة العدل والوزارة المكلفة بالبيئة نسخاً منه. والجريدة الرسمية وحدها هي المرجع.
القانون الإطار ليس قانوناً ذا تطبيق مباشر مثل القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة. فهو يوجّه: يقول ما يجب أن تستهدفه الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات والجمعيات والمواطنون، ويطلب من الحكومة ملاءمة القوانين القائمة مع مبادئه (المادة 19). ولا تنص مواده الخمس والثلاثون على أي غرامة.
الباب | المواد | المضمون المفيد للمقاولة |
|---|---|---|
الأول. الأهداف والمبادئ والحقوق والواجبات | 1 إلى 5 | سبعة مبادئ (الاندماج، والترابية، والتضامن، والاحتياط، والوقاية، والمسؤولية، والمشاركة)؛ وواجب كل شخص اعتباري بعدم الإضرار بالبيئة (المادة 4) والمساهمة في حمايتها (المادة 5) |
الثاني. حماية البيئة | 6 إلى 8 | الموارد الطبيعية ملك مشترك للأمة؛ وإصلاحات معلنة بشأن المؤسسات المضرة بالصحة أو المزعجة أو الخطيرة، والمواد الخطرة، والأضرار، والنفايات والمسؤولية الموسَّعة، ودراسات التأثير (المادة 8) |
الثالث. التنمية المستدامة | 9 إلى 18 | تعريف التنمية المستدامة (المادة 9)؛ القطاعات ذات الأولوية، ومنها الطاقة والماء والفلاحة والنقل والبناء والنفايات والصناعة (المادة 12)؛ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (المواد 14 إلى 16) |
الرابع. التزامات الفاعلين | 19 إلى 23 | التزامات المقاولات الخاصة وشركات الدولة (المادة 21) |
الخامس. الحكامة البيئية | 24 إلى 33 | التقييم البيئي الاستراتيجي (المادة 27)، والحوافز المالية والجبائية (المادة 28)، والصندوق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة (المادة 29)، والجبايات البيئية (المادة 30)، والعلامة البيئية (المادة 31) |
السادس. المسؤولية والمراقبة | 34 و35 | نظام للمسؤولية البيئية مع الإصلاح وإعادة الحال إلى ما كانت عليه والتعويض، وعند الاقتضاء ضمانة مالية (المادة 34)؛ وشرطة بيئية مكلفة بالوقاية والمراقبة والتفتيش والزجر الإداري (المادة 35) |
مبدآن من المادة 2 يخصّان المقاولة مباشرة. فمبدأ الوقاية يفترض أدوات للتقييم المنتظم للآثار وتدابير ملموسة لإزالتها أو تقليص مفعولها. ومبدأ المسؤولية يُلزم كل شخص، ذاتي أو اعتباري، عام أو خاص، بإصلاح الأضرار التي يلحقها بالبيئة.
ماذا يجب على المقاولة فعله وفق المادة 21 من القانون الإطار 99.12؟
تُلزم المادة 21 المقاولات الخاصة، وكذلك المؤسسات العمومية وشركات الدولة، ولا سيما التي تمارس نشاطاً صناعياً وتجارياً، باحترام مبادئ القانون الإطار وأهدافه. وتستخلص منها خمسة التزامات، دون عتبة حجم، ودون منهجية مفروضة، ودون وتيرة مرقَّمة.
النص لا يقول كيف تُثبَت هذه الالتزامات. وهذا بالضبط ما سيطلبه زبون أوروبي أو مموّل أو مدقق: لا الاستشهاد بالمادة، بل أثر ما أُنجز. ويحوّل الجدول التالي كل التزام إلى دليل قابل للتحقق.
التزام المادة 21 | الدليل الذي ينتظره الغير | الأداة أو المرجع المفيد |
|---|---|---|
اعتماد أنماط مسؤولة في التموين والاستغلال والإنتاج والتدبير | سياسة بيئية وسياسة مشتريات، ومعايير شراء مكتوبة، وخطط عمل مؤرَّخة | ISO 26000:2010 (خطوط توجيهية)، وميثاق المسؤولية الاجتماعية للاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) |
التقييم الدوري لأثر أنشطتها على البيئة | تحليل محيَّن للجوانب والآثار، ومراجعة سنوية، ومؤشرات للطاقة والماء والنفايات والانبعاثات | نظام التدبير البيئي، وسجل الجوانب البيئية |
تقليص الآثار السلبية على الأوساط والنظم البيئية إلى أدنى حد | أهداف مرقَّمة، وإجراءات منجزة، ونتائج مقيسة من سنة إلى أخرى | البرنامج البيئي، وخطة خفض الانبعاثات الكربونية |
مطالبة الشركاء، ولا سيما المورّدين، باحترام البيئة | بنود تعاقدية، واستبيان للمورّدين، وتقييمات، والإجراءات المتخذة بعدها | مدونة سلوك المورّدين، وتقييم المورّدين |
التواصل بشفافية حول تدبيرها البيئي | تقرير أو صفحة عمومية، وأجوبة متسقة على استبيانات ESG | تقرير ESG، وتقرير VSME للزبائن الأوروبيين |
ثلاث ملاحظات لتجنّب سوء الفهم. أولاً، صيغة «تلتزم» ليست صيغة تزيينية: فهي، مقترنة بمبدأ المسؤولية وبواجب المادة 4، تصبح مرجعاً عند وقوع ضرر أو نزاع. ثانياً، المادة 21 تتحدث عن المورّدين: فالمقاولة التي تطلب معطيات بيئية من مورّديها تطبّق القانون الإطار، لا موضة مستوردة. ثالثاً، التواصل الشفاف يخص التدبير البيئي: وهو يفترض معطيات ممسوكة، لا تصريحات نوايا.
يغطي معيار ISO 14001:2026 (الذي حلّ محلّ ISO 14001:2015)، المنشور في أبريل 2026، الالتزامين الثاني والثالث: التحليل البيئي، والتزامات المطابقة، والأهداف، والرصد. لكنه لا يغطي النشر، ولا يغطي وحده المتطلبات تجاه المورّدين. وتعرض صفحتنا حول الاستدامة ESG والمسؤولية الاجتماعية الصلة بين هذا النظام ومعطيات ESG، وكيف يُمسك سجل الجوانب البيئية والالتزامات القانونية موقعاً بموقع.
ما الالتزامات الملموسة المترتبة على القانون الإطار 99.12؟
الالتزامات المقرونة بعقوبات مصدرها القوانين القطاعية التي يطلب القانون الإطار استكمالها، والشرطة البيئية التي أحدثها. فبالنسبة للمصنع، السؤال العملي ليس «هل نحترم القانون الإطار؟»، بل «هل نحترم النصوص التي تراقبها الشرطة البيئية؟».
النصوص التي تراقبها الشرطة البيئية
يُنظّم المرسوم رقم 2.14.782 الصادر في 30 من رجب 1436 (19 مايو 2015)، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6366 بتاريخ 4 يونيو 2015، الشرطةَ التي أحدثتها المادة 35 من القانون الإطار. وقد غُيّر بالمرسوم رقم 2.25.432 الصادر في 10 ربيع الآخر 1447 (3 أكتوبر 2025)، المنشور بالعربية في الجريدة الرسمية عدد 7447 بتاريخ 13 أكتوبر 2025، وفي الترجمة الرسمية بالعدد 7480 بتاريخ 5 فبراير 2026. ويرد النصان في صفحة «الحكامة» للوزارة.
النص | الموضوع | بالنسبة للمقاولة |
|---|---|---|
القانون رقم 11.03 (الظهير الشريف رقم 1.03.59 بتاريخ 12 مايو 2003) | حماية واستصلاح البيئة | الإطار العام للنفايات السائلة والأضرار |
القانون رقم 12.03 (الظهير الشريف رقم 1.03.60 بتاريخ 12 مايو 2003) | دراسات التأثير على البيئة | القبول البيئي للمشاريع الخاضعة |
القانون رقم 13.03 (الظهير الشريف رقم 1.03.61 بتاريخ 12 مايو 2003) | مكافحة تلوث الهواء | الانبعاثات الجوية للمنشآت |
القانون رقم 28.00 (الظهير الشريف رقم 1.06.153 بتاريخ 22 نوفمبر 2006)، كما تم تغييره | تدبير النفايات والتخلص منها | فرز النفايات وتخزينها وسلاسل معالجتها وتتبّعها |
القانون رقم 81.12 (الظهير الشريف رقم 1.15.87 بتاريخ 16 يوليو 2015) | الساحل | أُضيف إلى مجال الشرطة بمرسوم 2025 |
ويُدمج القانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.78 بتاريخ 8 أغسطس 2020، التقييمَ البيئي الاستراتيجي الذي تريده المادة 27 من القانون الإطار، ويُحدث الافتحاص البيئي للوحدات القائمة. وتربط مادته 32 دخوله حيز التنفيذ بنشر نصوصه التطبيقية، وهو التاريخ الذي سينسخ فيه القانون رقم 12.03. وفي 11 نوفمبر 2026، لا تُدرج صفحة «التقييم البيئي» للوزارة أي مرسوم تطبيقي للقانون 49.17: تحققوا من أي النصين يُطبَّق على مشروعكم في تاريخ ملفكم.
كيف تجري المراقبة؟
يتدخل مفتشو الشرطة البيئية بصفة مفاجئة، أو بطلب من السلطة المكلفة بالبيئة، أو في إطار مخططات المراقبة. ومنذ مرسوم 2025، تُعدّ المصالح اللاممركزة مخططات جهوية للمراقبة، تبني عليها الوزارة المخطط الوطني؛ وتحدّد هذه المخططات القطاعات ذات الأولوية وتختار المنشآت الواجب تفتيشها حسب الرهانات البيئية وتقييم المخاطر.
وفي إطار هذه المخططات، يعمل المفتشون ضمن لجنة مراقبة مؤهَّلة لمعاينة المخالفات وتحرير المحاضر بشأنها، بما في ذلك بعد وقوع حادث. وتمسك الوزارة قاعدة معطيات تغذّيها المحاضر والأحكام القضائية، وتُعدّ حصيلة سنوية لأنشطة الشرطة البيئية. فيجب إذن أن تتمكن المقاولة، يوم زيارة غير معلنة، من إظهار تراخيصها، وقياسات نفاياتها السائلة والغازية، وسندات تتبّع نفاياتها، وإجراءاتها التصحيحية.
ما يعلنه القانون الإطار دون أن يحدّده بنفسه
تعلن عدة مواد عن أنظمة يتوقف مضمونها على نصوص أخرى: نظام المسؤولية البيئية مع ضمانة مالية «عند الاقتضاء» (المادة 34)، والجبايات البيئية المكوّنة من رسوم إيكولوجية وإتاوات على الأنشطة شديدة التلويث أو شديدة الاستهلاك للموارد (المادة 30)، والعلامة البيئية (المادة 31)، والحوافز المالية والجبائية (المادة 28)، والصندوق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، الذي تُستعمل موارده أيضاً لمواكبة المقاولات (المادة 29). وقبل الاستشهاد بأحد هذه الأنظمة في تقرير أو طلب تمويل، تحققوا من النص التطبيقي الساري في الجريدة الرسمية؛ فالقانون الإطار وحده لا يكفي.
ما الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وأين وصلت استراتيجية 2035؟
الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة هي الأداة التي تفرضها المادة 14 من القانون الإطار على الحكومة. وقد اعتُمدت الاستراتيجية الأولى، في أفق 2030، في المجلس الوزاري بتاريخ 25 يونيو 2017؛ وصيغتها الجديدة، استراتيجية 2035، في طور الاستكمال حسب الوزارة.
منح القانون الإطار الحكومةَ سنة واحدة لاعتماد هذه الاستراتيجية (المادة 14)، ثم سنتين للسياسات العمومية لتنسجم معها (المادة 16). وقد عُرضت استراتيجية 2030 على مجلس الحكومة في 1 يونيو 2017 واعتُمدت في المجلس الوزاري في 25 يونيو 2017، حسب صفحة الوزارة المخصصة لاستراتيجية 2035. وهي تهدف إلى إرساء اقتصاد أخضر ومدمج في المغرب في أفق 2030، بـ7 رهانات، و31 محوراً استراتيجياً، و137 هدفاً، حسب وثيقة التقييم التي نشرتها الوزارة.
الاستراتيجية الوطنية 2030 | الاستراتيجية الوطنية 2035 | |
|---|---|---|
الوضع في 11 نوفمبر 2026 | معتمدة في المجلس الوزاري بتاريخ 25 يونيو 2017 | مشروع عُرض على لجنة تتبع ومواكبة الاستراتيجية، ويتعين عرضه على اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة لاعتماده |
البنية | 7 رهانات، و31 محوراً استراتيجياً، و137 هدفاً | 6 مجالات للتحول، و6 رافعات، و14 رهاناً استراتيجياً ذا أولوية، و20 هدفاً استراتيجياً، و225 غاية |
التتبع | مؤشرات لكل هدف؛ ويلاحظ التقييم أن جزءاً كبيراً من الأهداف لا تسنده مؤشرات مقيسة | 75 مؤشراً وطنياً، وأكثر من 260 مؤشراً قطاعياً وفئوياً |
الحكامة | اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة المنظّمة بالمرسوم رقم 2.19.452 الصادر في 17 يوليو 2019 (الجريدة الرسمية عدد 6799 بتاريخ 19 يوليو 2019، النص العربي) | اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، المدعوة إلى اعتمادها |
انطلق تقييم استراتيجية 2030 بعد اجتماع لجنة التتبع في 26 مايو 2021. ويلاحظ أن الاستراتيجية خلقت دينامية داخل الإدارة، لكن التتبع ينصبّ أساساً على الإجراءات المنجزة بدل بلوغ الأهداف، وأن بعض التدابير، المبنية على استراتيجيات قطاعية قديمة، أصبحت متجاوزة. وإلى غاية 11 نوفمبر 2026، لا يعلن موقع الوزارة ولا موقع رئاسة الحكومة عن اعتماد استراتيجية 2035: فالعمود الخاص باستراتيجية 2035 في هذا الجدول يصف إذن مشروعاً، وسنحيّنه عند نشر النص المعتمد.
بالنسبة للمقاولة، لا يُحتجّ بالاستراتيجية الوطنية كما يُحتجّ بنص تنظيمي. فهي تبيّن اتجاه القوانين والبرامج العمومية المقبلة. وكانت استراتيجية 2030 تنص مثلاً، ضمن أهدافها، على:
- الهدف 8، تحسين إطار التقارير البيئية، بتدبير يهدف إلى فرض نشر تقارير التنمية المستدامة بنص تنظيمي على المقاولات المدرجة في البورصة والجماعات الترابية؛
- الهدف 10، مأسسة مقاربات المسؤولية الاجتماعية والبيئية للمقاولات والاستثمار المسؤول اجتماعياً، بتدبير لمواكبة المقاولات نحو مقاربة للمسؤولية الاجتماعية وفق ISO 26000، ومؤشر مستهدف يبلغ 100 مقاولة ملتزمة؛
- الهدف 16، إعداد قوانين جديدة، منها قانون حول نشر المعطيات غير المالية ومراجعتها من طرف الغير بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة.
ترد هذه التدابير في الوثيقة الكاملة للاستراتيجية التي نشرتها الوزارة. وقد تجسّد هذا الاتجاه بالنسبة للمُصدرين المدرجين في البورصة: فالهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) تطلب تقرير ESG مدمجاً في التقرير المالي السنوي، وفق الملحق III.2.M من دوريتها رقم 03/19 (انظروا صفحتنا حول الاستدامة ESG والمسؤولية الاجتماعية في المغرب). أما المقاولات الأخرى، فالضغط يأتيها أساساً من الزبائن والمموّلين والبنوك، كما تبيّن صفحتنا حول CSRD وVSME واستبيانات ESG.
ماذا تعني مثالية الدولة بالنسبة للمقاولات والمورّدين؟
مثالية الدولة هي المحور الاستراتيجي الأول لاستراتيجية 2030: تطبّق الإدارة على نفسها أولاً ما تطلبه من الفاعلين الاقتصاديين. وهي تشمل المشتريات العمومية المستدامة، والمسؤولية البيئية للدولة، ومسؤوليتها الاجتماعية، فتمسّ إذن مباشرة المقاولات التي تبيع للإدارة.
الأهداف الستة الأولى لاستراتيجية 2030، المدرجة في ملحق ملخصها التنفيذي (أكتوبر 2017)، تخص هذه المثالية: البنايات العمومية، ونفايات الإدارات ومياهها وطاقتها، والدولة مشغّلاً مسؤولاً، والشفافية، والطلبيات العمومية المستدامة والمسؤولة (الهدف 5)، والتنقل. وتنص الوثيقة الكاملة للاستراتيجية، في الهدف 5، على تمكين الدولة من تفضيل المقاولات التي اعتمدت مقاربة للمسؤولية الاجتماعية في إسناد الصفقات العمومية (التدبير 5.2).
واتخذ هذا المحور شكل ميثاق مثالية الإدارة في مجال التنمية المستدامة، الذي اعتمدته في 22 فبراير 2019 اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة المجتمعة برئاسة رئيس الحكومة. وكان على كل وزارة أن تستخلص منه خطة لفترة 2019-2021، وأن تُخصَّص 10% على الأقل من اقتناءات الإدارة من السيارات لأسطول «أخضر» ابتداءً من 2019، حسب بلاغ رئاسة الحكومة.
ويقترح التقييم الذي أجرته الوزارة بعد ذلك ميثاقاً مراجَعاً في خمسة مجالات: الماء، والطاقة، والمشتريات والاستهلاك المستدامان، والنفايات، والتنقل المستدام، بهدف خفض الانبعاثات الكربونية للإدارة. ومن بين الإجراءات الموصى بها إعداد بصمات كربونية للإدارة، وإدراج بنود الاستدامة في دفاتر تحمّلات الصفقات العمومية، وإلزام الإدارة بتعليل عدم استعمال هذه البنود عند الاقتضاء. وهذه توصيات لخارطة الطريق، التي تذكر تحيين مرسوم 2013 المتعلق بالصفقات العمومية ضمن التطورات التنظيمية اللازمة. والنص الساري هو المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 15 من شعبان 1444 (8 مارس 2023) المتعلق بالصفقات العمومية، الذي نسخ المرسوم رقم 2.12.349 لسنة 2013. ولا يجعل هذا المرسوم بنود الاستدامة إلزامية: فمادته الأولى تطلب من صاحب المشروع أن يأخذ بعين الاعتبار، حسب الحالة، الأبعاد البيئية وأهداف التنمية المستدامة والنجاعة الطاقية والمحافظة على الموارد المائية؛ ومادته 21 تتيح، عندما يُشترط تقديم عرض تقني، أن تُضاف إلى معايير القبول معايير تتعلق بالأداء في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، والطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية، والمحافظة على الموارد المائية. فهي إمكانيات وليست التزامات. وإلى غاية 11 نوفمبر 2026، يوجد مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.431 ضمن النصوص المعروضة على العموم للتعليق في موقع الأمانة العامة للحكومة؛ وهو غير ساري المفعول.
إذا كنتم… | ما قد تطلبه منكم مثالية الدولة | ما يجب إعداده |
|---|---|---|
مورّداً للعتاد أو التجهيزات للإدارة | الأداء الطاقي والمائي للتجهيزات، والتغليف، والاسترجاع والتدوير | بطاقات تقنية موثّقة المصدر، والتزامات بالاسترجاع، ومعطيات الاستهلاك |
مقدّم خدمات (التنظيف، والنقل، والصيانة) | تدبير النفايات، والوقود والأسطول، وتكوين الفرق | المساطر، ومؤشرات الاستهلاك، وإثباتات الفرز وسلاسل المعالجة |
مقاولة أشغال أو بناء | مقاربات الجودة البيئية للبنايات العمومية، والأوراش النظيفة | خطة تدبير نفايات الأوراش، واختيار مواد موثَّق |
مؤسسة عمومية أو شركة دولة | التزامات المادة 21 بالصفة نفسها التي تُلزم المقاولة الخاصة | السياسة، والتحليل البيئي، والتقارير، وبنود المورّدين |
كيف يُترجم القانون الإطار 99.12 في مقاربة ESG للمقاولة؟
بالانطلاق من المادة 21 وجعلها قابلة للقياس. فالمقاولة التي تستطيع إثبات التزاماتها الخمسة تتوفر أصلاً على أهم ما في الشق البيئي من مقاربتها في المسؤولية الاجتماعية، ومن أجوبتها على استبيانات ESG، ومن ملف علامة محتملة.
ميزة القانون الإطار أنه نص مغربي، صادق عليه البرلمان، يستطيع كل مسيّر أن يستشهد به أمام مجلس إدارته. فهو يمنح أساساً قانونياً وطنياً لما يطلبه الزبائن الأوروبيون بموجب نصوصهم، ولما يقيّمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب لمنح علامته للمسؤولية الاجتماعية. وتكفي ست خطوات لترسيخه في سير المقاولة:
- رسم خريطة الالتزامات. إدراج النصوص المطبَّقة على الموقع (القوانين 11.03، و12.03 أو 49.17، و13.03، و28.00، و81.12 عند الاقتضاء، والنصوص القطاعية) مع متطلباتها وإثباتاتها. وهذا أساس أي زيارة للشرطة البيئية.
- تقييم الآثار كل سنة. تحيين تحليل الجوانب والآثار، وربطه بمؤشرات الطاقة والماء والنفايات والانبعاثات.
- تحديد أهداف للتقليص. أهداف مرقَّمة ومؤرَّخة، بسنة مرجعية: وهذه هي الترجمة المباشرة لتقليص الآثار السلبية إلى أدنى حد.
- تأطير المورّدين. بنود بيئية، واستبيان، وتقييم للمورّدين ذوي المخاطر: والمادة 21 تطلب ذلك صراحة.
- نشر ما هو ممسوك. تقرير، أو صفحة، أو أجوبة على الاستبيانات، متسقة فيما بينها ومرتبطة بالمعطيات نفسها.
- إعداد الإثبات للإدارة. إذا كنتم تبيعون للدولة، اجمعوا منذ الآن العناصر التي قد تتطلبها بنود الاستدامة.
قبل مراجعة الإدارة المقبلة، تحققوا من هذه النقاط:
وللمضي أبعد، يمر الاعتراف بالمقاربة من طرف الغير في المغرب عبر علامة المسؤولية الاجتماعية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، المفصّلة في صفحتنا حول علامة CGEM للمسؤولية الاجتماعية وISO 26000. ويمكن للمقاولات التي تريد ربط التزاماتها بأهداف التنمية المستدامة أن تستند إلى ISO/UNDP 53001:2026. ومن جهة الطاقة، يمدّد نصان المادة 7 من القانون الإطار بشأن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية: التدقيق الطاقي الإجباري، المعروض في صفحتنا حول ISO 50001 والتدقيق الطاقي، والقانون 82-21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية. وأخيراً، فالتكيف مع التغيرات المناخية، وهو هدف آخر من أهداف المادة الأولى، تعالجه صفحتنا حول المخاطر المناخية IFRS S2.
ما الذي لا يقوله القانون الإطار 99.12؟
لا يحدّد عتبة، ولا شكلاً للتقرير، ولا مؤشراً، ولا جدولاً زمنياً للمقاولة. ولا يُحدث علامة، ولا يقوم مقام ترخيص، ولا يعوّض أي قانون قطاعي: فالاستشهاد به في سياسة بيئية لا يثبت شيئاً إذا لم تُحترم النصوص التطبيقية.
ولا يفرض أيضاً بصمة كربونية. فهو يطلب تعزيز التخفيف من التغيرات المناخية والتكيف معها (المادة الأولى)، وتشجيع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية (المادة 7)، دون منهجية للحساب. وعندما يطلب زبون أو مموّل أو بنك انبعاثاتكم، فالمنهجية تأتي من طلبه: انظروا صفحتنا حول البصمة الكربونية ISO 14064.
وأخيراً، استشهدوا بالجريدة الرسمية لا بنسخة. فالصيغة الفرنسية التي توزّعها الوزارة تُسقط مقطعين يتضمنهما العدد 6240 من الجريدة الرسمية (الصفحة 2500 من نشرة الترجمة الرسمية): في المادة 34، إصلاح الأضرار اللاحقة بالأفراد والممتلكات، وفي المادة 35، «الزجر الإداري» ضمن مهام الشرطة البيئية، إلى جانب الوقاية والمراقبة والتفتيش. وبالنسبة للقارئ بالعربية، النص العربي المنشور في الجريدة الرسمية هو الأصل.