شهادة ISO 14001 في الدار البيضاء

تحدد ISO 14001 متطلبات نظام للتدبير البيئي: معرفة ما يستهلكه النشاط وما يصرّفه وما ينتجه من نفايات، واحترام الالتزامات المرتبطة بذلك، وضبط العمليات والتحسن المستمر. والنسخة السارية، ISO 14001:2026، صدرت في أبريل 2026. وهي تغيّر القليل من حيث الجوهر لكنها تفرض جدولاً زمنياً: لا شهادة أولية وفق نسخة 2015 بعد 31 أكتوبر 2027، ولا شهادة 2015 سارية بعد 30 أبريل 2029.

في الدار البيضاء، نادراً ما يأتي الطلب من إدارة واحدة. فالمجموعات التي يوجد مقرها بالمدينة تعممه على فروعها ومصانعها. وفروع المجموعات الأجنبية تشترطه على مناوليها. وشبكات التوزيع الكبرى ومنصاته تستجوب مورديها حول التغليف والنفايات والنقل. وبالنسبة إلى صناعي بيضاوي، تفيد الشهادة أولاً في الرد على هذه الاستبيانات بالأدلة بدل التصريحات.

أول المعنيين مصانع المناطق الصناعية في المدينة ومحيطها: الصناعات الغذائية (معامل الألبان والمشروبات والبسكويت والحلويات ومعاصر الزيوت)، والكيمياء والصيدلة، والبلاستيك، وتشغيل المعادن، ومكونات السيارات. فالمياه العادمة والمذيبات والنفايات الخطرة تجعل من ISO 14001 موضوع ضبط حقيقياً لا مجرد إجراء شكلي.

ويشكل أصحاب المطابع ومصنّعو التغليف مجموعة قائمة بذاتها: أحبار وصموغ ومذيبات وبقايا من الورق والكرتون والغشاء، وزبناء من الصناعات الغذائية يطلبون منهم معلومات حول قابلية إعادة التدوير.

ثم تأتي المقاولات التي بلا مداخن: المنصات اللوجستية والمخازن، ومقرات المجموعات التي تريد قيادة نظام متعدد المواقع انطلاقاً من الدار البيضاء، وشركات الخدمات التي تشارك في طلبات العروض. والجوانب التي تهمها هي الطاقة وأسطول المركبات ونفايات التجهيزات الكهربائية وضبط مقدمي الخدمات.

أما مواقع صناعة الطيران في النواصر، المعتادة على المتطلبات المكتوبة لزبنائها، فتسعى عموماً إلى تطعيم ISO 14001 على نظام جودة متين أصلاً.

الدار البيضاء هي العاصمة الاقتصادية للمغرب ومركزه الرئيسي للأعمال؛ ومعظم المجموعات الكبرى وشبكات التوزيع في البلاد يوجد مقرها فيها. ويعالج ميناؤها الحاويات والبضائع المتنوعة، ويتوزع النسيج الصناعي على عدة مناطق: عين السبع وسيدي البرنوصي، ومولاي رشيد، وبوسكورة والليساسفة، والمحمدية القريبة، وقطاع النواصر قرب مطار محمد الخامس، بصناعة الطيران وميدبارك.

ولهذا النسيج خصوصية بيئية: فكثير من المصانع لحقها التمدن. فورشة أُقيمت قديماً في الضاحية صار في مقابلها اليوم عمارات سكنية. وضجيج الضواغط وروائح حوض المعالجة الأولية وشاحنات تناور ليلاً تتحول إلى أسباب شكاية، أي إلى انتظارات لأطراف معنية تطلب ISO 14001 تحديدها ومعالجتها.

وتصرّف معظم المواقع مياهها العادمة في شبكة التطهير الحضرية. فمياهها لا تذهب مباشرة إلى الوسط الطبيعي، لكن عليها أن تحترم الشروط التي يضعها مدبّر الشبكة، مما يفترض معرفة تركيبتها الفعلية. والنفايات الخطرة هي النقطة الحساسة الأخرى: مذيبات مستعملة وعبوات منتجات كيماوية وأوحال وزيوت وبقايا مختبرات. ومقدمو الخدمات كثيرون في الجهة؛ غير أن التحقق من ترخيصهم والاحتفاظ بأثر كل عملية نقل يظل من مسؤولية منتج النفاية.

وأخيراً، يجعل تركز المقرات الاجتماعية من الدار البيضاء مدينة الأنظمة متعددة المواقع. فالمجموعة تقود فيها غالباً عدة مصانع موزعة عبر البلاد، بشهادة واحدة ينبغي الحصول عليها وواقع ميداني شديد الاختلاف من موقع إلى آخر.

زبناء الصناعيين البيضاويين، من فروع مجموعات دولية وشبكات توزيع وصناعيين أوروبيين، يبدؤون دائماً تقريباً باستبيان: السياسة البيئية، وشهادة ISO 14001 ونطاقها الدقيق، واستهلاكات الطاقة والماء، وكميات النفايات حسب الصنف، والحوادث والشكايات، والوضعية القانونية للموقع. ويضيف مشغّلو السيارات والطيران لوائحهم للمواد الممنوعة أو الواجب التصريح بها. أما الذين يُعدّون تقرير ESG فيريدون معطيات مقاسة وقابلة للتتبع، لا تقديرات.

وفي المراجعات، تتعثر مواقع المدينة في نقاط متكررة. فالنطاق يستثني محطة المعالجة الأولية أو ورشة الصيانة، أو ينسى مخزناً بعيداً. والتحليل البيئي لا يقول شيئاً عن الجيران مع أن الموقع محاط بالمساكن. وسجل النصوص القانونية يصفّ عناوين قوانين دون أن يقول ما تفرضه فعلياً. ولا يوجد تحليل حديث للمياه العادمة، أو لا تُقارَن النتائج بأي متطلب. وسندات تتبع النفايات الخطرة غير مكتملة. وفي المجموعة، أخيراً، يكتشف المدقّق غالباً أن المقر حرّر المساطر وأن كل مصنع يطبقها على طريقته.